الباب الثاني: أثر التداخل في الفروع الفقهية
٤٦٥
الثالث : لو سلمنا أنه شرع لنا، فإنه لا يلزم من التعبير عن السجود بالركوع، نيابته عنه لأن الحاصل هو السجود، كما اتفق عليه المفسرون، قال ابن العربي (١) : لا خلاف بين العلماء أن الركوع ههنا السجود» (٢) .ا.هـ.
ثانياً : ما روى البيهقي (۳) : (وكان ابن عمر إذا وصل إليها قرآناً
سجد، وإذا لم يصل إليها قرآناً ركع) (٤) أي ركع بها .
المناقشة:
يمكن أن يناقش هذا الأثر بأنه ليس فيه ما يدل على أن الركوع أجزأ عن سجود التلاوة، بل غاية ما يدل عليه : جواز الركوع عند آية السجدة، وقد تكون سجدة الصلاة هي التي قامت مقام سجدة التلاوة .
ثالثاً: ما ورد عن ابن مسعود أنه قال : (إذا كانت السجدة آخر
(۱) هو أبو بكر محمد بن عبد الله ابن العربي الأندلسي المالكي، ولد سنة (٤٦٨هـ)، رحل إلى المشرق وتفقه بالغزالي، صنف مصنفات مفيدة، طبع منها عارضة الأحوذي، وأحكام القرآن والعواصم من القواصم وأتم طبعاته التي حققها عمار الطالبي في جزأين لأنها طبعة كاملة، توفي سنة (٥٤٣هـ). انظر: سير أعلام النبلاء
۱۹۷/۲۰، شجرة النور ١٣٦/١.
(٢) أحكام القرآن ١٦٣٩/٤ ، وانظر : المجموع ٧٢/٤ ، المغني ٣٦٩/٢. (۳) هو : الحافظ العلامة الثبت الفقيه أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، ولد سنة (٣٨٤هـ)، بورك له في علمه وصنف التصانيف النافعة. قال الجويني: «ما من فقيه شافعي إلا وللشافعي عليه منة إلا أبا بكر البيهقي فإن المنة له على الشافعي لتصانيفه في نصرة مذهبه. توفي سنة (٤٥٨هـ) . انظر : سير أعلام النبلاء ١٦٣/١٨ ، طبقات ابن السبكي ،٨/٤ ، طبقات الإسنوي ۱۹۸/۱. (٤) السنن الكبرى للبيهقي ،۳۲۳۲ ، وانظر: المبسوط ۸/۲ التعليق على الأصل ١/
۳۱۵
ص ٤٦٥