٤٦٢
التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي
للموضوع الشرعي عن هيئته، وهو سجود التلاوة على صفة معينة. وإما أن يقصد بركوعه ركوع الصلاة ونيابته عن سجدة التلاوة، يصح أيضاً، لاختلاف هيئة الركوع عن هيئة السجود
وهذا لا
(1)
ثالثاً : إن المقصود من سجود التلاوة الخضوع والتذلل لله سبحانه وتعالى، وليس في الركوع من الخضوع والتذلل لله مثل ما في السجود،
فلا يقوم
مقامه (۲)
رابعاً: إن الركوع افتتاح لسجود الصلاة، فهو تابع للسجود، ولهذا لا يلزم العاجز عن السجود في الصلاة الركوع، وإذا كان الركوع كذلك، فلا ينوب عن سجود التلاوة، لأن الركوع ليس أصلا بل تابعاً، وإنما ينوب الأصل لا التابع
(۳)
القول الثاني:
إن ركوع الصلاة يجزئ عن سجود التلاوة، فيتأدى به السجود والركوع معاً.
وهذا قول عامة الحنفية، ورواية في مذهب الحنابلة، غير أن الحنفية نصوا على اشتراط النية في قيام ركوع الصلاة مقام سجود
التلاوة .
جاء في الأصل لمحمد بن الحسن قلت: أرأيت الرجل يقرأ السجدة وهو في صلاة والسجدة في آخر السورة، إلا آية بقيت من السورة بعد آية السجدة قال : هو بالخيار إن شاء ركع بها، وإن شاء سجد بها، قلت: فإن أراد أن يركع بها ختم السورة ثم ركع بها أيجزيه؟
(۱) انظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ،۳۱۲/۱ شرح الزرقاني ۲۷۸/۱، ۲۷۹. (۲) انظر المجموع ،٧٢/٤ ، حاشية ابن قاسم على الروض المربع ٢٣٩/٢. (۳) انظر: المبسوط ۸/۲
ص ٤٦٢