الباب الثاني: أثر التداخل في الفروع الفقهية
٤٣٩
التداخل مطلقاً ؛ وذلك لأن قوله في الحديث: (... بعدما يسلم)، دليل ظاهر على أن التعدد في سجود السهو عند اختلاف النوع ليس مراداً في الحديث، بل لا يصح فهمه من الحديث، إذ لو كان مراداً لم يقتصر على ما إذا كان السجود بعد السلام ومن باب أولى ألا يدل الحديث على تعدد السجود عند اتحاد النوع وعلى هذا فغاية ما يفيده الحديث أحد أمور ثلاثة :
الأول: إن أي سهو يحصل في الصلاة من زيادة أو نقص، يكفي
له سجدتان، وهذا هو الصواب.
الثاني: إن السهو الناشئ من الزيادة يتعدد السجود له بعدما
يسلم، وهذا تأويل خاطئ يرده حديث ذي اليدين كما تقدم. الثالث : إن كل سهو يحصل في الصلاة فمحل سجوده بعد السلام، وهذا تأويل ترده الأحاديث النبوية الأخرى التي تفيد أن من سجود السهو ما يكون محله قبل السلام ومنه ما يكون محله بعد السلام.
وإذا صح دليل التداخل عند اتحاد النوع، وسلم به المخالفون في التداخل عند اختلاف النوع، فيقال لهم: إن سجود السهو إنما شرع لجبر الصلاة من الخلل الواقع فيها، وإن كثر، سواء أكان من نقص، أم زيادة، وإذا انجبرت الصلاة، لم يُحْتَج إلى جابر آخر، فكذلك عند اجتماع الزيادة والنقص واختلاف سجود السهو؛ لأنه يقال حينئذ : سهوان من نوعين أجزأ عنهما سجود ،واحد وانجبر به الخلل، كما لو كان السهو من نوع واحد متعدداً (١).
فروع في المسألة:
،
إذا ظهر رجحان القول بالتداخل في سجود السهو مطلقاً، فهنا
فرعان لطيفان نبه عليهما بعض أهل العلم :
(1)
انظر : المغني ٤٣٨/٢ .
ص ٤٣٩