الباب الثاني : أثر التداخل في الفروع الفقهية
٤٢٧
الثاني : إن المراد بالجنس : أن يتحدا في السبب، فإذا اختلفا في السبب، كما لو كان أحدهما عن نقص في الصلاة، والآخر عن بناء على غالب الظن فهما جنسان لا جنس وإن اتحد محل سجودهما (۱).
،
وأظهر الرأيين الأول؛ لأنه يلزم على الاحتمال الثاني أن يتعدد سجود السهو وإن اتحد محله ولم يقل بهذا أحد من أهل العلم فيما
ظهر لي. وفي الجملة فإنما يظهر أثر اختلاف الجنس واتحاده، بالنظر إلى محله عند المالكية (۲) ، والحنابلة (۳) ، الذين يفرقون بين السجود الذي محله قبل السلام والسجود الذي محله بعد السلام.
وأما الحنفية والشافعية الذين لا يفرقون في سجود السهو،
(E).
فيجعلون السجود كله بعد السلام كما هو مذهب الحنفية (4)، أو قبل السلام كما هو مذهب الشافعية (٥) ، فلا يظهر أثر اتحاد الجنس واختلافه بالنظر إلى محل سجود السهو، وإنما يظهر أثره على الرأي الثاني، الذي ضبط اختلاف الجنس واتحاده باختلاف السبب أو اتحاده.
على أن كلا الرأيين لا يخلوان من نظر؛ لأن سجود السهو سواء أكان قبل السلام أم بعده، وسواء أكان بسبب زيادة أم نقص أم غيرهما، لا يعدو كونه جنساً واحداً، ولهذا لو عبر باختلاف النوع لكان حسناً، فيكون سجود السهو كله جنساً واحداً تحته أنواع راجعة إلى محل السجود، أو سببه، وهو الذي مشى عليه النووي حيث قال: «إذا اجتمع
(۱) انظر : المغني ٤٣٨/٢ ، الإنصاف ١٥٨/٢.
(۲) انظر: المدونة ١٣٦/١.
(۳) انظر: الإنصاف ١٥٤/٢
(٤) انظر: البناية ٦٤٥/٢.
(٥) انظر : المجموع ١٥٥/٤.
ص ٤٢٧