الباب الثاني : أثر التداخل في الفروع الفقهية
للحنابلة (١) .
الدليل:
٤٢٣
وجه ذلك: تشريكه بين الواجب وغيره في النية، أشبه ما لو عطس عند رفعه من الركوع فقال ربنا ولك الحمد للعطاس
(۲)
والرفع (٢)
الحالة الرابعة: أن لا ينوي بتكبيرته شيئاً لا الإحرام ولا
الركوع
ولأهل العلم في صحة هذه التكبيرة قولان:
القول الأول: إن تكبيرته مجزئة وتنعقد بها صلاته، وهو مقتضى
(۳)
مذهب الحنفية، فيمن نوى بتكبيرته الركوع فقط، وهو مذهب المالكية والحنابلة (٥) ، وقول للشافعية (٦) .
الدليل:
(٤)
وجه ذلك : أنه لما لم ينو شيئاً، انصرف التكبير إلى الإحرام؛ لأن النية تقدمت عند القيام إلى الصلاة، فكانت قرينة قيدت هذا التكبير
للإحرام
(v)
(۱) انظر: الإنصاف ٢٤٢/٢.
(۲) انظر المغني ۱۸۳/۲ ، المبدع ٤۹/۲ ، شرح الجلال على المنهاج مع حاشيتي
:
القليوبي وعميرة ٢٥٤/١.
(۳) انظر: حاشية ابن عابدين ٤٨١/١.
(٤) انظر: مختصر خليل ص: ٤٢ .
(٥) انظر : المغني ١٨٣/٢. (٦) انظر: المجموع ٢١٤/٤.
(۷) انظر : حاشية الدسوقي ٣٤٨/١ ، منح الجليل ٢٣٤/١، المجموع ٢١٤/٢.
ص ٤٢٣