التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٧١

الباب الثاني: أثر التداخل في الفروع الفقهية ۳۷۱ كأنه شارع فيهما، فلذا وجب الإتيان بهما حتى بعد طواف النفل(۱). مناقشة هذه الأدلة 1 - يمكن مناقشة هذه الأدلة بما يلي: ، أما الاستدلال بالآية ففيه نظر؛ لأن الاستدلال بها من باب التنبيه، وهو ظني الدلالة على المراد (۲) ، ثم إن المأمور به في الآية أن يتخذ المقام مصلى أي ،قِبْلَة وليس في الآية أمر بالصلاة (۳) . ۲ - وأما قوله : ( وليصل الطائف لكل أسبوع ركعتين)، فهو حديث لا أصل له كما نبه على ذلك محققو الحنفية أنفسهم (٤) 6 - وأما الاستدلال بفعله ، فمطلق الفعل لا يدل على الوجوب (٥) ، لا سيما وقد وردت أحاديث صحيحة تبين أن الصلاة الواجبة إنما الصلوات الخمس المفروضة كما تقدم. القول الثالث: التفريق بين الطواف الواجب والطواف النفل، فتكون الركعتان واجبة بعد الواجب ومسنونة بعد التطوع. هي وهو قول للحنفية ضعفه ابن الهمام، وقال عنه: «ليس بشيء»(٦)، ووصف قائليه بالشذوذ، وهو قول للمالكية، اختاره ابن ،رشد واستظهره الحطاب (۷) . (۱) انظر : شرح الزرقاني على مختصر خليل ٢٧٤/١. (۲) انظر: فتح القدير ٤٥٦/٢. (۳) انظر : نيل الأوطار ١٤٥/٦ . (٤) انظر : البناية ٥٠١/٣ ، نصب الراية ٤٧/٣ . (0) انظر : لهذه المسألة الأصولية : المحقق من علم الأصول ص: ۱۱۷. (٦) فتح القدير ٤٥٦/٢. (۷) انظر: شرح الزرقاني على مختصر خليل ٢٧٤/١ ، منح الجليل وحاشيته ١/ ٤٨٥ ، مواهب الجليل ۱۱۱/۳
ص ٣٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.