الباب الثاني: أثر التداخل في الفروع الفقهية
۳۷۱
كأنه شارع فيهما، فلذا وجب الإتيان بهما حتى بعد طواف النفل(۱).
مناقشة هذه الأدلة
1
-
يمكن مناقشة هذه الأدلة بما يلي:
،
أما الاستدلال بالآية ففيه نظر؛ لأن الاستدلال بها من باب التنبيه، وهو ظني الدلالة على المراد (۲) ، ثم إن المأمور به في الآية أن يتخذ المقام مصلى أي ،قِبْلَة وليس في الآية أمر بالصلاة (۳) . ۲ - وأما قوله : ( وليصل الطائف لكل أسبوع ركعتين)، فهو حديث لا أصل له كما نبه على ذلك محققو الحنفية أنفسهم
(٤)
6
- وأما الاستدلال بفعله ، فمطلق الفعل لا يدل على الوجوب (٥) ، لا سيما وقد وردت أحاديث صحيحة تبين أن الصلاة الواجبة إنما الصلوات الخمس المفروضة كما تقدم. القول الثالث: التفريق بين الطواف الواجب والطواف النفل، فتكون الركعتان واجبة بعد الواجب ومسنونة بعد التطوع.
هي
وهو قول للحنفية ضعفه ابن الهمام، وقال عنه: «ليس بشيء»(٦)، ووصف قائليه بالشذوذ، وهو قول للمالكية، اختاره ابن
،رشد واستظهره الحطاب (۷) .
(۱) انظر : شرح الزرقاني على مختصر خليل ٢٧٤/١. (۲) انظر: فتح القدير ٤٥٦/٢.
(۳) انظر : نيل الأوطار ١٤٥/٦ .
(٤) انظر : البناية ٥٠١/٣ ، نصب الراية ٤٧/٣ .
(0) انظر : لهذه المسألة الأصولية : المحقق من علم الأصول ص: ۱۱۷.
(٦) فتح القدير ٤٥٦/٢.
(۷) انظر: شرح الزرقاني على مختصر خليل ٢٧٤/١ ، منح الجليل وحاشيته ١/ ٤٨٥ ،
مواهب الجليل ۱۱۱/۳
ص ٣٧١