التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٦٦

٣٦٦ التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي تحصل بلا ،قصد فلا يضر فيها القصد» (۱) . ا . هـ . وأما قياسهما مسألة التحية على مسألة التداخل بين غسل الجنابة والجمعة، فيما إذا نوى الجنابة فقط، أو نواهما معاً، فأجاب عنه النووي بقوله: «ليس كما قالا والفرق بين المسألتين أن غسل الجمعة سنة مقصودة، وأما التحية فالمراد بها أن لا ينتهك المسجد بالجلوس بغير صلاة، والله أعلم» (٢) .ا.هـ. . وأما الحنابلة ففي المذهب قول بعدم الإجزاء بين الفريضة والتحية، ذكره المرداوي بصيغة التمريض المشيرة إلى ضعفه فقال : وإن صلى فائتة كانت عليه أجزأ عنهما على الصحيح من المذهب، وقيل لا تجزئ للخبر، وكالفرض عن السنة» (۳) .ا.هـ. ويمكن الرد على هذا القول بمناقشة ما بني عليه : أن يجلس فأما الخبر فإن غاية ما يفيده أن داخل المسجد لا ينبغي حتى يصلي ركعتين وقد حصلت الصلاة والتحديد بالركعتين إشارة إلى أقل ما تحصل به التحية لا إلى نفي ما زاد عليهما . وأما قياس مسألة التحية على مسألة عدم إجزاء الفرض عن السنة، فيجاب عنه بالفرق بين المسألتين؛ لأن السنة الراتبة مقصودة في نفسها فلم تتحقق بغيرها وأما التحية فليست مقصودة في نفسها فتحققت بغيرها، والله أعلم. وبهذا يظهر أن القول بالتداخل بين الفريضة وتحية المسجد هو القول الصحيح، وهو قول عامة فقهاء المذاهب الأربعة. (1) المجموع ٣٢٦/١. (۲) المجموع بتصرف (۳) الإنصاف ٢/ ٤١٦ . يسير . ٤ / ٥٢
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.