٣٦
التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي
هذا بالإضافة إلى المسائل المنثورة في الكتابين .
المجموعة الثانية : وهي عامة الكتب الفقهية، التي تكون مسائل التداخل فيها منثورة بين الأبواب والفصول، سواء أعبر عن هذه المسائل أثناء بحثها بمصطلح التداخل أم لا، ولا تلحظ للمسائل التقعيدية فيها ذكراً .
رابعاً: كتب الأصول وتخريج الفروع على الأصول: من المسائل الأصولية التي بحثها الأصوليون ولها علاقة بالتداخل
مسألتان :
الأولى: هل الأمر يقتضي التكرار أو لا؟ وهي إحدى المسائل
المشهورة في باب الأمر.
فقد بحث الأصوليون فيها تكرر المأمور به فيما إذا علق الأمر بشرط أو صفة، كما في قوله تعالى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾ (١) ، وقوله : (وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَهَرُوا ) (۲)، فيتكرر القطع
(۱)
والطهارة بتكرر السرقة والجنابة .
ومما ينبني على هذه المسألة مسألة تداخل المسببات عند اتحادها وتعدد أسبابها، كما نبه على ذلك بعض الأصوليين (۳).
الثانية: تعليل الحكم الواحد بعلتين أو ما يعبر عنه بعض الأصوليين بتعدد العلل وهي مسألة خلافية، ذكر فيها الإسنوي
(۱) سورة المائدة : الآية (۳۸).
(۲) سورة المائدة : الآية (٦).
(۳) انظر على سبيل المثال : نشر البنود على مراقي السعود ١٥٣/١، ١٥٤.
(٤)
ثلاثة
(٤) هو: عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي، الفقيه الشافعي، له مشاركة في الأصول والنحو وغيرهما من العلوم ولد سنة (٧٠٤ هـ، وتوفي سنة ٧٧٢هـ).
ص ٣٦