التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٦

٣٦ التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي هذا بالإضافة إلى المسائل المنثورة في الكتابين . المجموعة الثانية : وهي عامة الكتب الفقهية، التي تكون مسائل التداخل فيها منثورة بين الأبواب والفصول، سواء أعبر عن هذه المسائل أثناء بحثها بمصطلح التداخل أم لا، ولا تلحظ للمسائل التقعيدية فيها ذكراً . رابعاً: كتب الأصول وتخريج الفروع على الأصول: من المسائل الأصولية التي بحثها الأصوليون ولها علاقة بالتداخل مسألتان : الأولى: هل الأمر يقتضي التكرار أو لا؟ وهي إحدى المسائل المشهورة في باب الأمر. فقد بحث الأصوليون فيها تكرر المأمور به فيما إذا علق الأمر بشرط أو صفة، كما في قوله تعالى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾ (١) ، وقوله : (وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَهَرُوا ) (۲)، فيتكرر القطع (۱) والطهارة بتكرر السرقة والجنابة . ومما ينبني على هذه المسألة مسألة تداخل المسببات عند اتحادها وتعدد أسبابها، كما نبه على ذلك بعض الأصوليين (۳). الثانية: تعليل الحكم الواحد بعلتين أو ما يعبر عنه بعض الأصوليين بتعدد العلل وهي مسألة خلافية، ذكر فيها الإسنوي (۱) سورة المائدة : الآية (۳۸). (۲) سورة المائدة : الآية (٦). (۳) انظر على سبيل المثال : نشر البنود على مراقي السعود ١٥٣/١، ١٥٤. (٤) ثلاثة (٤) هو: عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي، الفقيه الشافعي، له مشاركة في الأصول والنحو وغيرهما من العلوم ولد سنة (٧٠٤ هـ، وتوفي سنة ٧٧٢هـ).
ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.