٣٥٨
التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي
عليهما حتى صلى العصر ) (۱) ، لا متمسك له فيه على الصحيح لما يلي:
1
-
(۲)
لأن الذي فعله ابن الزبير هو صلاة الجمعة، كما تقدم بيان ذلك ودخلت العيد فيه تبعاً. ومعلوم أن من صلى الجمعة لا تشرع له
صلاة الظهر.
قال ابن قدامة : وإن قدم الجمعة فصلاها في وقت العيد، فقد روي عن أحمد قال: تجزئ الأولى منهما، فعلى هذا تجزئه عن العيد والظهر، ولا يلزمه شيء إلى العصر» (٣) .ا.هـ.
وقال أيضاً: فعلى هذا يكون ابن الزبير قد صلى الجمعة فسقط
العيد والظهر» (٤) ا.هـ.
وأما من صلى العيد فإنه وإن جاز له التخلف عن صلاة الجمعة،
إلا أنه لا بد له من أداء صلاة الظهر.
قال عبد الله الغماري (٥) : مفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم: (فمن شاء أن : يجمع فليجمع يفيد بطريق المنطوق أن الرخصة في ترك التجميع، وبطريق المفهوم أن الظهر لا رخصة في تركه» (٦) . ا . هـ .
۲
ثم إن نسبة القول بسقوط الظهر مطلقاً إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة إلى عطاء سواء أصلى الجمعة ودخلت العيد تبعاً، أم صلى العيد
(۱) تقدم تخريجه ص: ۳۳۱.
(۲) انظر ص: ۳۳۳.
(٣) المغني ٢٤٣/٣.
(٤) المصدر السابق.
،
(٥) هو : عبد الله بن محمد بن الصديق الغماري الطنجي المولود سنة (١٣٢٨هـ)، برع
في النحو والمنطق ،والأصول وله كتب طبع منها عدد غير قليل.
انظر : تشنيف الأسماع بشيوخ الإجازة والسماع ص: ٣٤٦.
(٦) القول السديد ص: ٢٦.
ص ٣٥٨