التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٥٦

التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي ٣٥٦ الرخصة تعم كل أحد» (۱) .ا.هـ. وغاب عن الشوكاني قوله صلى الله عليه وسلم : فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون). فالضمير المستتر في قوله : (أجزأه) ليس له ما يرجع إليه إلا شهود صلاة العيد، ثم إنه لا عذر لمن لم يشهد العيد في التخلف صلاة الجمعة وهما صلاتان فإذا تخلف عن الأولى لزمته الثانية ولا بد • عن الفرع الرابع : إذا سقطت الجمعة بشهود العيد لزمت الظهر. قال ابن قدامة : إذا قَدَّمَ العيد فإنه يحتاج إلى أن يصلي الظهر في وقتها، إذا لم يصل الجمعة» (٢) .ا.هـ. وذلك لأن الجمعة وإن كانت صلاة مستقلة وهي الفرض يوم الجمعة، إلا أنها إذا فاتت أو تخلف عنها لعذر أو لغير عذر، لزمت الظهر. قال ابن المنذر : وأجمعوا على أن من فاتته الجمعة من المقيمين أن يصلوا أربعاً» (٣) .ا.هـ. وقال ابن هبيرة رة (٤) : واتفقوا على أنه إذا فاتتهم صلاة الجمعة (۱) نيل الأوطار ٣٣٢/٤. (٢) المغني ٢٤٣/٣. (۳) الإجماع ص: ٤١ . (٤) هو : أبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة الشيباني الحنبلي، ولد سنة (٤٩٩هـ) اشتغل بالوزارة صنف الإفصاح شرح به البخاري ومسلم، ولما وصل حديث (من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين أطال النفس فتعرض للمسائل المتفق عليها والمختلف فيها بين الأئمة الأربعة فصار مرجعاً للخلاف والاتفاق، وقد طبع هذا الجزء بمفرده، توفي سنة (٥٦٠هـ). أعلام النبلاء ٤٢٦/٢٠ ، ذيل طبقات الحنابلة ٢٥١/١، شذرات الذهب انظر: سیر .191/8
ص ٣٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.