٣٤٠
التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي
ثانياً: إن النصوص محمولة على أهل القرى بقرينة حديث
عثمان (۱).
ويجاب عنه : بأن النصوص عامة، وإبقاؤها على العموم أولى من تخصيصها بغير مخصص، وأما حديث عثمان فلا يصح مخصصاً لعموم
الأحاديث كما تقدم. ثالثاً: إن الأحاديث التي استدل بها الحنابلة غير ثابتة، بل ما من
(۲)
เ
حديث إلا وفيه مطعن لأهل العلم بالحديث، ولم يخرج البخاري ولا مسلم بن الحجاج منها حديثاً واحداً، وحسبك بهذا ضعفاً
فيها (٤)
(۳)
ويجاب عن هذا بأنها نصوص ،ثابتة خرجها الأئمة في كتبهم، وصححها جمع من أهل الحديث قديماً وحديثاً، وإن وُجّه إلى بعضها بعض الانتقادات من حيث ثبوتها، إلا أنها بمجموعها تتقوى، ويعضد بعضها بعضاً.
وأما عدم تخريج الشيخين لها في كتابيهما فليس بحجة ناهضة
،
(۱) انظر: المجموع ٤٩٢/٤. (۲) هو: محمد بن إبراهيم بن المغيرة البخاري الجعفي أمير المؤمنين في الحديث، ولد سنة (١٩٤هـ)، شهرته طبقت الآفاق ومناقبه تزخر بها كتب التراجم، وقد أطال الذهبي في ترجمته حتى بلغت نحواً من ستين صفحة كانت وفاته رحمه الله سنة
(٢٥٦هـ).
انظر: سير أعلام النبلاء ،۳۹۱/۱۲، تهذيب الأسماء واللغات ٦٧/١، تهذيب
التهذيب ٤٧/٩ .
(۳) هو الإمام الكبير الحافظ المجود الحجة، مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، ولد سنة (٢٠٤هـ) وألف الصحيح في خمس عشرة سنة، توفي سنة (٢٦١هـ). أعلام النبلاء ٥٥٧/١٢ ، تهذيب الأسماء واللغات ۸۹/۲، تهذيب
انظر: سیر
التهذيب ١٢٦/١٠.
(٤) التمهيد بتصرف يسير ۲۷۷/۱۰، ۲۷۸.
ص ٣٤٠