الباب الثاني : أثر التداخل في الفروع الفقهية
۳۳۷
وأما ما عدا ذلك فيبقى على الأصل في وجوب الجمعة في حقه؛
لأنه داخل في عموم النصوص الموجبة لها.
وعللوا جواز إذن الإمام بالتخلف عن الجمعة لمن شهد العيد ممن بعدت داره عن محل إقامة الجمعة، بأن في ذلك دفعاً للمشقة الحاصلة لهم من تكرار المجيء ،مرتين، الأولى للعيد، والثانية للجمعة، وصلاة الجمعة يسقط فرضها بطول المسافة، وبالمشقة (۱) .
القول الرابع: وذهب جمهور أهل العلم من الحنفية، والمالكية، إلى أن صلاة الجمعة لا تسقط عمن شهد العيد، بل لا بد من أداء كل صلاة في وقتها. وهذا القول مروي أيضاً عن بعض الشافعية (۲) ، وهو رواية عن الإمام أحمد (۳).
(٤)
قال محمد بن الحسن : عن يعقوب عن أبي حنيفة : عيدان اجتمعا في يوم واحد فالأول سنة، والآخر فريضة، ولا يترك واحد منهما (٥) .ا.هـ.
قال ابن عابدين وأما مذهبنا فلزوم كل منهما (٦) .ا.هـ.
(۱) انظر : المنتقى ۳۱۷/۱
(۲) انظر : حلية العلماء ٢٦٦/٢ ، المجموع ٤٩١/٤.
(۳) انظر: الإنصاف ٤٠٣/٢ .
(٤) هو الإمام الفقيه عالم العراق أبو حنيفة النعمان طَبَّقت شهرته الآفاق، كانت ولادته سنة (۸۰هـ)، وتوفي سنة (١٥٠هـ) ، أفرد ترجمته جمع من أهل العلم فأفردها الصيمري في كتاب سماه أخبار أبي حنيفة وأصحابه، والصالحي وسمى
كتابه عقود الجمان ... وكلاهما مطبوعان. انظر : سير أعلام النبلاء ٦/ ۳۹۰، تهذيب التهذيب ٤٤٩/١٠ ، شذرات الذهب ٢٢٧/١.
(٥) الجامع الصغير ص: ۸۸. (٦) حاشية ابن عابدين ١٦٦/٢
ص ٣٣٧