التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣١٧

الباب الثاني : أثر التداخل في الفروع الفقهية الدليل ۳۱۷ وأما دليل الحنفية والمالكية على تداخل غسل الكفين للسنة والفريضة، فالظاهر أنه مبني على أن الترتيب غير واجب في الوضوء، والمقصود من غسل الكفين التطهير، فبأي طريق حصل حصل المقصود (۱) ، الترجيح والذي يظهر أن التداخل لا يصح في هذه المسألة، وهو مقتضى مذهب الشافعية وهو مذهب الحنابلة. وذلك لأن القول بالتداخل مبني على عدم وجوب الترتيب، لكن الراجح وجوبه؛ لأن الله عز وجل أدخل في آية الوضوء، ممسوحاً بين مغسولين ومن عادة العرب ألا تفصل النظير عن نظيره إلا لفائدة، والقرآن نزل بلسان عربي مبين ولا فائدة تعرف هنا، إلا أن يكون ذلك من أجل مراعاة الترتيب. ثم إن الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ، اتفقت رواياتهم - على كثرتها - على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يتوضأ مرتباً، ولم يُنْقَل عنه في أنه أخل بالترتيب ولو مرة واحدة فلو كان غير واجب حديث صحيح لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة ليدل على عدم الوجوب (۲) فإذا ثبت وجوب الترتيب وثبت ضعف القول بعدم وجوبه، ثبت تبعاً لذلك ضعف ما بني عليه من القول بحصول التداخل بين غسل الكفين أول الوضوء وغسلهما مع الذراعين . (۱) انظر للكلام على الترتيب عند الحنفية والمالكية المبسوط ٥٥/١، البحر الرائق : ۱۸/۱ ، المدونة ١٤/١. (۲) انظر المجموع ٤٤٤/١، ٤٤٥، المغني ١٩٠/١.
ص ٣١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.