التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٠٩

الباب الثاني : أثر التداخل في الفروع الفقهية فمسحها بالتراب ثم غسلها ثم تمضمض واستنشق) (1) . ۳۰۹ ففي هذين الحديثين إثبات غسل الكفين أول الغسل، وفيهما إثبات الوضوء بعد غسل الفرج، وقولها ثم توضأ وضوءه للصلاة)، الظاهر أن هذا الوضوء ينصرف إلى الوضوء الكامل (۲) ، بواجباته، وسننه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان محافظاً في وضوئه على السنن وغسل الكفين من جملة سنن الوضوء. غير أن الرواية الثانية لحديث ميمونة جاءت مفصلة، ولم يرد فيها ذكر غسل ،الكفين بل ورد فيها قولها ثم غسل فرجه، ثم قال بيده على الأرض فمسحها بالتراب ثم غسلها ثم تمضمض واستنشق). وهذه الرواية تفيد الاكتفاء بغسل الكفين أولاً، وعدم إعادته عند الوضوء. وأما قولها ثم غسلها فيحتمل أن هذا الغسل للشمال، مبالغة في تنظيفها، مما قد يكون علق بها من لزوجة الفرج، ويحتمل أن هذا الغسل لتنقيتها من التراب الذي علق بها من جراء دلكها على الأرض، ويحتمل الأمرين معاً. وبهذا يكون التداخل بين غسل الكفين أول الغسل، وأول الوضوء، أمراً وارداً في الغسل الكامل. وأما الصورة الثانية والثالثة : وهي التداخل في غسل الكفين بين سنة الاستيقاظ من النوم، وسنة الوضوء، أو سنة الغُسل، فالمقصود بهما هل يكتفى بغسل الكفين ثلاث مرات للاستيقاظ من النوم، ويدخل فيه غسلهما أول الوضوء، أو أول الغسل ؟ أو يغسلهما ثلاث مرات أخرى ليكون مجموع الغسلات ست مرات؟ (۱) رواه البخاري، كتاب الغسل باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة ٦٩/١. (۲) انظر : حاشية ابن عابدين ١٥٧/١
ص ٣٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.