الباب الثاني : أثر التداخل في الفروع الفقهية
٢٩٥
وهذا القول المشهور عند المالكية، ووجه عند الشافعية، وصححه
(1)
النووي في عامة كتبه ما عدا شرح مسلم. وهو قول الحنابلة، صححه المرداوي، وهو ظاهر كلام ابن قدامة (۲) ) .
قال أبو الحسن (۳) المالكي : « ... فإن غسله بنية الجنابة، وزوال الأذى، أجزأه على المشهور (٤) .ا.هـ.
وقال النووي: ويكفيه الغسلة الواحدة عن النجاسة والحدث جميعاً، إذا نوى الحدث على أصح الوجهين عند العراقيين، وهو المختارة (٥) .ا.هـ.
وقال المرداوي: «لو نوى رفع الحدث، وإزالة النجاسة، أو التبرد، أو تعليم غيره، ارتفع حدثه على الصحيح من المذهب (٦) .ا.هـ.
الأدلة
يلي :
استدل القائلون بالتداخل بين الغسل للنجاسة، ورفع الحدث بما
(۱) ظاهر كلام النووي في شرح مسلم عدم الاكتفاء بغسلة واحدة لرفع الحدث وإزالة الخبث. انظر: شرح حيح مسلم ،۲۹۹/۱ وممن نبه على هذا الحصني في كفاية الأخيار ٧٩/١.
(۲) المغني ٢٩٢/١.
(۳) هو علي بن محمد بن محمد بن محمد المنوفي المالكي، ولد سنة (٨٥٧هـ)، صنف تصانيف نافعة في الفقه المالكي، ومنها شرحه على الرسالة المسمى كفاية
الطالب الرباني، توفي سنة (٩٣٩هـ).
انظر : توشيح الديباج ص: ۱۳۷ ، شجرة النور ٢٧٢/١.
(٤) كفاية الطالب الرباني ١٨٦/١.
(٥) روضة الطالبين ٣٩/١.
(1) الإنصاف ١٤٧/١، وانظر: الفروع ١٣٩/١.
ص ٢٩٥