الباب الثاني : أثر التداخل في الفروع الفقهية
۲۹۳
- إذا نوى بالغسلة الواحدة، إزالة النجاسة دون نية رفع الحدث، فلا بد من غسلة ثانية ينوي بها رفع الحدث.
لا خلاف في زوال النجاسة (۱) بهذه الغسلة، سواء نوى إزالة النجاسة مع رفع الحدث، أم لم ينو إزالتها.
فهذه الصور خارجة عن محل الخلاف فليست مقصودة هنا (۲). وإنما جرى الخلاف فيما يأتي:
١ - إذا كانت النجاسة حكمية، أو عينية (۳) ، وزالت أوصافها بغسلة واحدة، أو كانت الغسلة السابعة في النجاسة المغلظة.
-
إذا نوى بالغسل رفع الحدث وإزالة النجاسة معاً، أو نوى رفع
الحدث فقط .
ففي هذه الحالة إذا اقتصر على غسلة واحدة لإزالة النجاسة، ورفع الحدث، فهل تكفي هذه الغسلة لرفع الحدث أو لا؟
(۱) المقصود بنفي الخلاف هنا نفي الخلاف المعتبر، وإلا ففي المسألة خلاف ضعيف فيما إذا لم ينو إزالة النجاسة هل تزول أو لا؟.
انظر: المجموع ١٧٦/١.
(۲) انظر في بيان المسائل الخارجة عن محل الخلاف :
،
المجموع (۳۳۴۱ ، ۱۹۹۲ ، فتح الجواد ٦٠١ حاشية الجمل ١٦٢/١.
(۳) النجس نوعان:
نجس العين كالخنزير وغير نجس العين وهو نوعان:
مثلاً.
١ - نجس نجاسة عينية كالدم المسفوح ٢ - نجس نجاسة حكمية كالبول إذا جف ولم يوجد له رائحة ولا أثر.
انظر : روضة الطالبين ۲۷/۱، ۲۸.
ص ٢٩٣