الباب الثاني: أثر التداخل في الفروع الفقهية
الدليل
۲۸۹
وجه هذا القول: أن الذُّنوب الوارد في الحديث، تقدير منه ،
فيتعدد المقدر بتعدد ما قدر له.
6
(1)، وأبو
قال أبو إسحاق الشيرازي : وقال أبو سعيد الإصطخري القاسم (۲) الأنماطي : الذُّنوب تقدير فيجب في بول واحد ذنوب، وفي بول اثنين ذنوبان (۳) .ا.هـ.
الترجيح
الراجح من القولين القول الأول.
وقد بيّن أبو إسحاق الشيرازي رجحان هذا القول: بأن القصد مكاثرة البول، ومغامرته بالماء، وقد يتحقق ذلك بذنوب واحد، أو أقل أو أكثر (٤) .
وأما القول بأن لكل بولة ذنوباً، فإنه يؤدي إلى أن يطهر البول الكثير من رجل بذنوب واحد، وما دون ذلك من رجلين لا يطهر إلا
(۱) هو : أبو سعيد الحسن بن أحمد الإصطخري الشافعي فقيه العراق، ورفيق ابن قال الخطيب : له تصانيف مفيدة منها كتاب أدب القضاء ليس لأحد مثله». سریج، توفي سنة ٣٢٨هـ.
انظر: سير أعلام النبلاء ٢٥٠١٥، طبقات الشيرازي ص: ۱۱۱، طبقات ابن السبكي ٢٣٠/٣. (۲) هو : أبو القاسم عثمان بن سعيد البغدادي الفقيه الأنماطي الأحول، تفقه على المزني والمرادي وغيرهما من أصحاب الشافعي، وتفقه عليه ابن سريج، قال أبو إسحاق : هو كان السبب في نشاط الناس ببغداد لكتب فقه الشافعي وتحفظه»،
مات سنة (٢۸۸هـ).
انظر: سير أعلام النبلاء ٤۳۰/۱۳ ، طبقات ابن السبكي ٣٠١/٢.
(۳) المهذب مع المجموع ٥٩١/٢.
(٤) انظر: المرجع السابق.
ص ٢٨٩