التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٨

۲۸ التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي ۱ - ما يقبل التداخل باتفاق كالوضوء إذا تعددت أسبابه، أو تكرر السبب الواحد. ۲ - ما لا يقبل التداخل باتفاق كالصلوات، والزكوات، وديون العباد، فلو نوى الصلاة عن ظهرين أو عصرين، لم تنعقد صلاته، وكذا لو أخرج زكاة نصاب ،واحد عن نصابين يملكهما مثلاً، لم يجزئه ذلك . - ما هو مختلف فيه بين العلماء من حيث جريان التداخل فيه أو عدمه، كالكفارات مثلاً (۱) . وهكذا تتنوع العبادات والأحكام الشرعية، إلى أنواع عديدة، باعتبارات مختلفة، ليس هذا البحث مجال ،استقرائها، وحصرها، وإنما الغرض التوصل من خلال هذا العرض المجمل، لبعض التقاسيم، والأنواع، إلى أن من الأحكام الشرعية ما يقبل التداخل بينها، وهذا النوع - وهو جريان التداخل في الأحكام الشرعية ، هو موضوع هذا البحث، من حيث دراسته تقعيداً وتفريعاً على المسائل الفقهية. وأرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفع به، وأن يهبني منه الإصابة، والسداد والتوفيق إنه نعم المولى ونعم النصير . (۱) انظر ما كتبه العز بن عبد السلام حول هذا الموضوع في قواعد الأحكام ٢٠٥/١، وسيأتي مزيد تفصيل لهذه الأنواع في الباب الثاني إن شاء الله.
ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.