التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٣٧

الباب الثاني : أثر التداخل في الفروع الفقهية ۲۳۷ وذهب أبو يوسف، وجماعة، إلى أنه إن تخلل بين هذا الغسل والصلاة، حدث أصغر أو أكبر، فإنه لا يجزئه عن غسل الجمعة. ولم أجد لأبي يوسف دليلاً في كتب الحنفية، إلا اعتماده على أن (1) الغسل للصلاة وليس لليوم ، ونسب ابن عبد البر إليه أنه قال: «إن كان الغسل لليوم فاغتسل بعد الفجر ثم أحدث فصلى الجمعة بوضوء، فغسله تام، وإن كان الغسل للصلاة فإنما شهد الجمعة على وضوء» (۲) والراجح ما ذهب إليه جمهور العلماء من صحة الغسل، وإن تخلل بينه وبين الرواح إلى الجمعة، أو الصلاة، حدث. قال ابن القاسم (۳) : «قال مالك فيمن اغتسل يوم الجمعة للجمعة، غداة الجمعة ثم غدا إلى المسجد وذلك ،رواحه، ثم انتقض وضوؤه، قال: يخرج ويتوضأ، ويرجع ولا ينتقض غسله» (٤) . ا . هـ . وقال النووي: «ولو اغتسل ثم أحدث أو أجنب، بجماع أو غيره، لم يبطل غسل الجمعة عندنا بل يغتسل للجنابة، ويبقى غسل الجمعة على صحته»(٥) .ا.هـ. وقال ابن قدامة: وإن اغتسل ثم أحدث أجزأه الغسل، وكفاه الوضوء» (٦) .ا.هـ. (۱) انظر: البناية ۲۸۷/۱ (۲) الاستذكار ۲۷۷/۲. (۳) هو أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم المصري عالم الديار المصرية، ومفتيها، صاحب مالك، ولد سنة (۱۳۲هـ ولازم الإمام مالكاً وأثنى عليه بقوله : مثله كمثل جراب مملوء مسكاً. توفي سنة (١٩١هـ). انظر : سير أعلام النبلاء ۹/ ۱۲۰ ترتيب المدارك ٤٣٣/٢ . (٤) المدونة ١٤٥/١ . (0) المجموع ٥٣٤/٤ . (٦) المغني ٢٢٧/٣.
ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.