الباب الثاني : أثر التداخل في الفروع الفقهية
٢٢٥
فأما حديث أبي سعيد الخدري وهو قوله : (غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم) (۱) فالاستدلال به على عدم إجزاء غسل الجنابة عن غسل الجمعة، غير ظاهر .
لأن الحديث إنما يدل صراحة على تأكد مشروعية غسل الجمعة، وأما إضافة الغسل إلى اليوم فلا تقتضي اختصاص يوم الجمعة بغسل، لا يجزئ عنه غيره، وإنما المقصود جعل اليوم ظرفاً للغسل، فأي غسل وقع فيه، وحصل به المقصود (۳) ، أجزأ سواء كان غسل جنابة، أم
غيرها .
وأما حديث أبي قتادة فاستنباط صحابي خالفه غيره، فإن ابن عمر كان يغتسل للجنابة، والجمعة غسلاً واحداً كما تقدم
(۳)
وأما استدلالهم بقوله : (إنما الأعمال بالنيات)، وهو لم ينو غسل الجمعة فأشبه ما إذا لم ينو شيئاً، فالاستدلال محل نظر؛ لأننا إذا نظرنا إلى مقصود الشارع من غسل الجمعة وهو تحصيل النظافة، وقطع الرائحة، فإنه يتحقق، وإن لم ينو غسل الجمعة، كما تتحقق تحية المسجد بالسنة الراتبة وإن لم ينو التحية؛ لأن المقصود شغل البقعة بصلاة، وقد حصل. ولهذا فإلحاق هذه المسألة - أعني إجزاء غسل الجنابة عن غسل الجمعة - بمسألة إجزاء الفرض، أو السنة عن تحية المسجد، بجامع المقصود من غسل الجمعة وتحية المسجد يتحقق بغسل الجنابة، وصلاة الفرض أو الراتبة أظهر من إلحاقها بمسألة عدم إجزاء الفرض
أن
(۱) تقدم تخريجه ص: ۲۲۱. (۲) ولا يحصل المقصود من الغسل إلا إذا كان قبل الصلاة لئلا يتوهم خلاف ذلك أن أي غسل يقع يوم الجمعة ولو بعد الصلاة يجزئ عن غسل الجمعة. من
(۳) انظر: ص: ٢١٤.
ص ٢٢٥