٢١٦
التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي
وأما القول الثالث: فهو مخرّج على التشريك في الحج، بين
الفرض، والنذر .
ومسألتنا تشريك بين ،واجب ونفل فالبناء غير صحيح.
،
ثم إن في مسألة التشريك في الحج بين الفرض والنذر، خلافاً مشهوراً، ومن أهل العلم من صحح الاكتفاء بحجة واحدة، للفرض
والنذر، كما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله تعالى.
الصورة الثانية: أن ينوي بغسله الجنابة فقط :
وقد اختلف أهل العلم في التداخل بين الغسلين، في هذه
الصورة، على أقوال منها :
القول الأول : إن غسل الجنابة، يجزئ عن غسل الجمعة، مطلقاً.
وهو مروي عن جماعة من الصحابة والتابعين .
وإليه ذهب الحنفية، وهو قول للمالكية، اختاره ابن(۱) عبدالحكم،
(۲)
وصححه ابن رشد، وهو قول للشافعية، صححه البغوي ، وهو المشهور في مذهب الحنابلة .
قال ابن نجيم: ولو اتفق يوم الجمعة، ويوم العيد، أو عرفة،
(۱) هو أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم، الفقيه الحافظ، روى عن مالك الموطأ، وكان أعلم أصحابه بقوله ولد بمصر سنة (١٥٥هـ)، وتوفي سنة (٢١٤هـ)، أفضت إليه رئاسة المذهب المالكي في مصر بعد موت أشهب.
انظر: شجرة النور ،٥٩/١ شذرات الذهب ٣٤/٢.
المحدث
(۲) هو : الشيخ الإمام العلامة أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي الشافعي المفسر الفقيه بورك له في تصانيفه ورزق فيها القبول التام له شرح السنة، ومعالم التنزيل والمصابيح، وجميعها مطبوعة. توفي سنة (٥١٦هـ). انظر: سير أعلام النبلاء ٤٣٩/١٩ ، طبقات ابن السبكي ،٧٥/۷ ، طبقات الإسنوي ٢٠٥/١.
ص ٢١٦