١٩٤
1
التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي
إن التبرد ونحوه، حاصل مع الوضوء، نوى التبرد، أم لم ينوه،
فلم يضر تشريكه في النية، مع رفع الحدث (۱)
٢ - ولأن نية التبرد ونحوه مع نية رفع الحدث، لا تنافي الوضوء،
(۲)
ولا تؤثر فيه .
القول الثاني : إن وضوء من يشرك في نيته، بين رفع الحدث،
وغيره مما سبق، غير صحيح.
الدليل
وهو قول للمالكية (۳)، والشافعية (٤) ، والحنابلة (٥) .
.
وجه هذا القول أن المقصود من النية أن يكون الباعث على العبادة طاعة الله تعالى فقط، وهنا الباعث الأمران، فقد شرّك في النية بين القربة، وغيرها (٦)
الترجيح
الذي يظهر، أن القول الأول هو الصواب.
وأما القول بأن التشريك في النية في هذه المسألة، مؤثر، فغير وجيه؛ لأن التبرد ونحوه حاصل سواء قصده أم لا، فلم يُجْعَل قصده تشريكاً، وتركاً للإخلاص، بل هو قصد للعبادة، ومن ضرورة هذا
(۱) انظر : المجموع ٣٢٥/١، المغني ١٥٩/١.
(۲) انظر: حاشية الدسوقي ٩٤/١ ، حاشية ابن قاسم ١٩١/١. (۳) انظر: الذخيرة ٢٤٦/١ ، مواهب الجليل ٢٣٥/١.
(٤) انظر : المجموع ٣٢٥/١.
(٥) انظر: الإنصاف ١٤٧/١
(٦) انظر مواهب الجليل ٢٣٥١، المجموع ٣٢٥/١.
ص ١٩٤