التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٩١

الباب الثاني: أثر التداخل في الفروع الفقهية الترجيح ۱۹۱ الذي يظهر أن القول الأول، هو أوجه هذه الأقوال، وأقربها إلى الصواب . وذلك لأن الحدث المقصود رفعه لا يتجزأ؛ لأن المنع الحاصل بخروج البول من الإنسان عين المنع الحاصل بخروج الغائط، ونحو ذلك، فالأسباب وإن تعددت إلا أنها توجب شيئاً واحداً، وهو المنع، ولا عبرة بإخراج أحد الحدثين أو الأحداث، فإذا ارتفع مضافاً لبعض أسبابه فقد ارتفع مطلقاً، لأن المنع واحد لا يتجزأ(۱) ويتلخص مما ذكر في المسألتين السابقتين، أن الأحداث تتداخل، في صور 1 - لو نوى رفع جميع الأحداث التي عليه. ۲ - لو نوى رفع بعض الأحداث التي عليه. أو أطلق رفع الحدث ولم ينو واحداً بعينه مما عليه من الأحداث. ٤ - أو نوى بعض الأحداث ونفى بعضها . المسألة الثالثة التداخل في الوضوء بين نية العبادة وغيرها من نوى بوضوئه رفع الحدث والتبرد ونحوه، فهل يصح وضوؤه فيكفيه لرفع الحدث، أو لا يصح وضوؤه؟ هذه المسألة تشتمل على صورتين : الأولى: التشريك في النية بين رفع الحدث، وأمر مباح، كالتبرد، أو التدفئة . (۱) انظر : حاشية الجمل على شرح المنهج ١٠٤/١.
ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.