١٧٤
التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي
عليه بقدره، وإن انضم له غيره مما عدا الرياء ونحوه، مساوياً أو
راجحان (۱)
وقال أيضاً:
يغلب باعثها» (٢) .
و حاصله أنه يثاب بقدر نيته للعبادة، وإن لم
العبادة،
ووجه ذلك : أن المقاصد الدنيوية، التي قصدت مع حاصلة وإن لم تقصد بل قد جعلها الله في هذه العبادات كالغنيمة في الجهاد والتجارة في الحج، ونحو ذلك، فلم يكن قصدها ليمنع من ثواب الله عز وجل القائل : ﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَمُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴾
،
لكن مما ينبغي ذكره أن ثواب من قصد العبادة وحدها، ليس كثواب من شرك مع العبادة غيرها من الأمور الدنيوية، كما نص على
ذلك جماعة من أهل العلم.
(
قال القرافي : .... نعم لا يمنع أن هذه الأغراض المخالطة للعبادة، قد تنقص الأجر، وأن العبادة إذا تجردت عنها زاد الأجر، وعظم الثواب (٥) . وأما ما ذهب إليه القائلون بعدم حصول الثواب مطلقاً، أو القائلون بعدم حصوله عند التساوي بين قصد العبادة وقصد الأمر الدنيوي، أو غلبة القصد الدنيوي، فإنما أوقعهم في ذلك عدم تفريقهم بين قاعدة الرياء في العبادات وقاعدة التشريك فيها ولو فطنوا لما قرره القرافي
من التفريق بين القاعدتين لما وقعوا في هذا الإشكال.
(۱) تحفة المحتاج بحاشية الشرواني والعبادي ١٩٦/١.
(۲) فتح الجواد ٣٤/١.
(۳) انظر: الفروق ۲۳۳ حاشية الإيضاح ص : ٣٩.
6
(٤) سورة الزلزلة : الآية (۷، ۸).
(٥) الفروق ٣٤٤ وانظر جامع العلوم والحكم ص: ١٤.
ص ١٧٤