التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٥

المقدمة - دللت لكل قول، ورتبت الأدلة مبتدئاً بأدلة الكتاب، ثم السنة، ثم الإجماع، ثم القياس والتعليل، وذلك عند اجتماع هذه الأدلة لقول من الأقوال. - بالنسبة لمناقشة أدلة ،الأقوال لم أتبع أسلوباً معيناً، بل تارة أتبع كل دليل بما ورد عليه من مناقشة وتارة أؤخر المناقشة إلى انتهاء الأدلة، معتمداً في إيراد المناقشة على أقوال أهل العلم إن وُجدت، وأعبر عن ذلك بقولي نوقش أو ناقش بعض أهل العلم. وإن لم أجد كلاماً لأهل العلم في المناقشة، وقَدِرت على إيراد مناقشة أو اعتراض على دليل من الأدلة فعلت، وإلا أمسكت. - بعد الانتهاء من الأقوال وما يتبعها من أدلة ومناقشة أختار أقواها دليلاً، وأوجهها تعليلاً، وأذكر وجه ترجيحه، مع ذكر سبب الإعراض عن الأقوال الأخرى أحياناً. ۱۰ ـ اعتمدت في توثيق الأقوال ونسبتها إلى المذاهب، النقل الحرفي من كتب المذاهب نفسها، وإن كان في ذلك نوع من الإطالة إلا أنه أدق في التوثيق، وأبعد الخطأ الفهم، فضلاً من في عن كونه يعطي البحث أصالة وقوة كما أنني حرصت على اختيار النقل المناسب، الذي يفي بالغرض ويبين اندراج المسألة تحت موضوع التداخل. ۱۱ ـ إنَّ اعتماد النقل الحرفي من كتاب واحد، قد لا يجعل توثيق القول قوياً، ولذا لجأت إلى التوثيق المعنوي، فبعد ذكر المصدر الذي نقلت منه نقلاً حرفياً، أحيل إلى مصادر أخر في نفسها، لكل قول، ومذهب . ب - قواعد اللغة وعلامات الترقيم المسألة من المتعين في الدراسات الشرعية واللغوية مراعاة قواعد اللغة
ص ١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.