التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٤٧

الباب الأول : حقيقة التداخل وأسبابه وأنواعه ١٤٧ النوع الأول : تداخل بين أحكام مستقلة، وهو غالب مسائل التداخل. ومن أمثلة ذلك : التداخل بين حدي الشرب والقذف مثلاً، والتداخل بين حدود السرقة عند تكررها ونحو ذلك كثير . فكل هذه الأحكام المتداخلة مستقلة بنفسها، غير تابعة لغيرها. النوع الثاني: تداخل بين أحكام تبعية بمعنى أن بعضها أثر لبعض، وأمثلة ذلك كثيرة خصوصاً في باب الجنايات، كالتداخل بين دية الأطراف، ودية النفس، فيما إذا سرت الجناية على الأطراف إلى النفس، وكذلك التداخل بين حكومة (۱) الأهداب ودية الأجفان، فيما لو قطع إنسان جفن شخص وعليه أهداب . ومن أمثلة ذلك في غير الجنايات ما لو لبس المحرم مخيطاً مُطَيَّباً فتتداخل فدية الطيب مع فدية اللبس والطيب في هذه الصورة غير مقصود بل هو تابع للبس المخيط . ، (۲) التقسيم الثالث عشر : ما ذكره ابن رجب ، وهو تقسيم للتداخل باعتبار حصول المتداخلين معاً ، أو حصول أحدهما وسقوط الآخر، فقد ذكر أن التداخل بهذا الاعتبار - على نوعين : النوع الأول: أن يحصل بالفعل الواحد العبادتان بشرط نيتهما معاً. ومن أمثلة ذلك التداخل الذي يحصل للقارن بين أعمال العمرة والحج، أمثلة ذلك أيضاً ما لو طاف عند خروجه من مكة ينوي به الزيارة ومن والوداع، فإنه يجزئه عنهما . النوع الثاني: أن تحصل إحدى العبادتين بنيتها، وتسقط عنه (1) الحكومة: أن يُقوّم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به، ثم تقوم وهي به قد برأت فما نقص فله مثله من الدية فإن كان قيمته وهو صحيح عشرين وقيمته وبه الجناية تسعة عشر ففيه نصف عشر ديته». المقنع ص: ٢٩٢. (۲) انظر : القواعد ص: ٢٣ وما بعدها.
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.