التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٤١

الباب الأول : حقيقة التداخل وأسبابه وأنواعه قال العز بن عبد السلام وأولى الواجبات بالتداخل الحدود؛ لأنها أسباب مهلكة والزجر يحصل بالواحد منها ألا ترى إيلاج الحشفة في الفرج موجبة للحد، ولو تعدد الحد بالإيلاجات الواقعة بعد الإيلاجة الأولى لوجبت عليه حدود متعددة، فإن قيل : لِمَ كررتم الحد إذا تخلل بين (الزنيتين)(۱)، والقطع إذا تخلل بين السرقتين؟ قلنا: لَمَّا علمنا أن الحد الأول لم يزجره حين أقدم على الجريمة ثانياً، جددنا عليه الحد، إصلاحاً له بالزجر، وفطاماً عن المعاودة؛ إذ لا يمكن إهماله بغير زاجر؛ فإن إهماله مؤد إلى تكثير جرائم وتفويت مصلحة الزجر » (٢) .ا.هـ. التقسيم الثالث: أنواع التداخل من حيث تعلق الأحكام بحقوق الله أو حقوق المخلوقين، والتداخل بين الأحكام بهذا الاعتبار ثلاثة أنواع : النوع الأول : تداخل بين أحكام متعلقة بحقوق الله ، كالتداخل بين الحدود والتداخل في العبادات . النوع الثاني: تداخل بين أحكام متعلقة بحقوق المخلوقين كالتداخل في الجنايات (۳). النوع الثالث : تداخل بين أحكام متعلقة بحقوق الله، وحقوق المخلوقين، كالتداخل بين القتل قصاصاً، وحد السرقة، أو الزنا، ونحو ذلك . التقسيم الرابع: أنواع التداخل باعتبار محله. وللتداخل باعتبار المحل نوعان: (1) في النسخة التي بين يدي الرتبتين) وهو خطأ مطبعي والصواب ما أثبته كما يدل على ذلك السياق. (۲) قواعد الأحكام .۲۱٤۱ وانظر: الفروق ٣٠/٢. (۳) لهذين النوعين. انظر المنثور ٢٧٢/١ وما بعدها.
ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.