التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي
ومثال ذلك: «لو زنى أو شرب فأقيم عليه بعض الحد، فعاد إلى الجريمة، دخل الباقي في الحد الثاني، وكذا لو زنى في مدة التغريب غرب ثانياً، ودخلت فيه بقية المدة (1) . وقس على هذا المثال غيره في الكفارات والفدية والأحداث.
وعلى هذا لعله يتلخص مما تقدم في هذا المانع ثلاث صور : الأولى: وجود السبب الثاني الموجب للحكم بعد أداء موجب السبب الأول كاملاً .
الثانية : وجود السبب الثاني الموجب للحكم بعد الشروع في أداء
موجب السبب الأول، وقبل استيفائه كاملاً .
الثالثة: وجود السبب الثاني الموجب للحكم قبل أداء موجب السبب الأول.
ففي الصورة الأولى : يمتنع التداخل مطلقاً .
وفي الصورة الثانية يمتنع التداخل بين ما تم استيفاؤه من موجب السبب الأول، وبين موجب السبب الثاني، ويبقى التداخل بين ما بقي من موجب السبب الأول وبين موجب السبب الثاني ممكناً.
وفي الصورة الثالثة : لا يمتنع التداخل التداخل مطلقاً .
(۱) الأشباه والنظائر للسيوطي ص: ٢٤٣.
،
ص ١٣٤