۱۲۸
التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي
واحد وكانت أفعالهما متفقة اكتفي بأحدهما ودخل فيه الآخر ) .ا.هـ. ظاهر هذا الكلام اشتراط اتفاق الأفعال بين الأحكام المتداخلة، لكني لم أرَ من اشترط هذا الشرط للتداخل سوى ما يفهم من كلام ابن سعدي، والذي قوته الأمثلة التي ساقها في كتابيه (۲)، فإنها جميعاً تشترك في وجود الاتفاق بينها .
وبعد استعراض كثير من المسائل التي جرى فيها التداخل تبين لي
أن اشتراط اتفاق الأفعال بين الأحكام المتداخلة، لا وجه له . وذلك لأن التداخل يقع تارة بين أعمال متفقة في العدد، والكيفية، كالتداخل بين طواف الإفاضة وطواف الوداع والتداخل بين تحية
المسجد والراتبة .
ويقع تارة بين أعمال مختلفة في العَدَد كالتداخل بين تحية
المسجد وفريضة الظهر مثلاً.
ويقع تارة أخرى بين أعمال مختلفة في الكيفية، كالتداخل بين الوضوء والغسل، والتداخل بين حدي الزنا إذا كان الأول حد
والثاني
حَدٌ
محصن .
یکر
وبهذا يتضح أن اشتراط اتفاق الأفعال بين الأحكام المتداخلة اشتراط غير صحيح، وإن كنت أجزم أن ابن سعدي لم يقصد هذا أبداً، ولكن العبارة ،موهمة فاقتضى ذلك التنبيه والله أعلم.
هذا ما يسر الله عز وجل ذكره من شروط التداخل المعتبر
انظر علماء نجد ٤٢٢/٢ ، مشاهير علماء نجد ص: ۲۹۲ روضة الناظرين ١
۲۱۹، علماء آل سليم وتلامذتهم ٢٩٥/٢.
،
(۱) رسالة في القواعد الفقهية ضمن مجموع فقهي له ص: ٥٣. وانظر للمؤلف كذلك : القواعد والأصول الجامعة ص: ۹۰.
(۲) انظر: المصدرين السابقين.
ص ١٢٨