١٢٤
التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي
فيها (١)، لكن لو كبر للإحرام في حال الهوي إلى الركوع لم يجزئه ذلك عن تكبيرة الإحرام؛ لأن الحال الذي فعلت فيه العبادة، غير صالح لإيقاع العبادتين جميعاً منفردتين فيه فلئن صح إيقاع تكبيرة الركوع فيه، إلا أن تكبيرة الإحرام لا يصح إيقاعها فيه .
الشرط الخامس : ألا تكون إحدى العبادتين مفعولة على جهة
القضاء:
وممن رأيته قد تطرق لذكر هذا الشرط ابن رجب (۳)، لكن هذا الشرط ليس على إطلاقه في جميع العبادات، إذ لم أجد بعد البحث فرعاً يصح التمثيل به على هذا الشرط إلا في الصيام، وعند بعض أهل
العلم أيضاً.
مثلا،
ومثال ذلك ما لو نوى بصيامه قضاءَ ما عليه، وصيام ست شوال ، فإن جمعاً من أهل العلم قالوا لا يحصل له بصيامه هذا الأمران جميعاً، بل يكون عن القضاء فقط، ولا يحوز فضل صيام الست من
شوال .
قال ابن رجب : ولا يحصل له فضل صيام ست من شوال قضاء رمضان» (۳) .ا.هـ. بصوم
ولهذه المسألة مذرك ،آخر وهو أن الفضل الوارد في صيام ست من شوال، إنما يتحقق بعد استكمال صيام ،رمضان، كما جاء في حديث
(1) تكبيرة الإحرام لا إشكال في أن محلها القيام أما تكبيرة الركوع فالأفضل أن تبدأ عند إرادة الهوي إلى الركوع وتنتهي بتمام الهوى، لكن إيقاعها في حال القيام جائز. قال ابن رجب وهذه المسألة تدل على أن تكبيرة الركوع تجزئ في حال القيام، خلاف ما يقوله المتأخرون». القواعد ص: ٢٤.
(۲) انظر: القواعد ص: ۲۳. (۳) لطائف المعارف ص: ٢٣٧.
ص ١٢٤