التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٢٠

التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي المسألة فعلى التعبير الذي اخترته يجري التداخل في المسألتين جميعاً؛ لأن المقصود من طواف القدوم يتحقق بطواف العمرة في الأولى، والمقصود من طواف الوداع يتحقق بطواف الإفاضة في المسألة الثانية . وأما الذين عبروا بعدم الاختلاف في المقصود، فقد اختلف قولهم في المسألتين، فقالوا بالتداخل في المسألة الأولى، ومنعوا التداخل في المسألة الثانية، وعللوا المنعَ : بأن مقصودهما مختلف (1) (۲) ويعترض عليهم بما قاله أحمد بن محمد الحموي : إن «هذا جار في المسألة الأولى، إذ المقصود بالفرض والمنذور، تفريغ الذمة، وبطواف القدوم تحية البيت في أول اللقاء، وهما مختلفان» (۳) .ا.هـ. فإذا منعتم التداخل في المسألة الثانية بحجة اختلاف المقصود، فامنعوا التداخل في المسألة الأولى - أيضاً - ؛ لأن المقصود مختلف كذلك . لكن إذا عبر عن الشرط - بإمكان تحصيل جميع المقصودات من الأمور المتداخلة بفعل واحد ـ لا يحصل اختلاف بين المسألتين في الحكم، بل يقع التداخل فيهما جميعاً. (۱) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص: ٢٤٢ ، والأشباه والنظائر، لابن نجيم ص: .١٤٧ (۲) هو مكي أبو العباس الحموي أحد علماء الحنفية تولى إفتاء الحنفية في زمانه بالقاهرة وأكثر من التصنيف وخصوصاً في الفقه فشرح الأشباه والنظائر في کتاب سماه غمز عيون البصائر)، وله كتاب كشف الرمز عن خبايا الكنز». توفي سنة (١٠٩٨هـ). انظر الأعلام ،۲۳۹/۱ هدية العارفين ١٦٤/١ ، عجائب الآثار ١١٤/١. (۳) غمز عيون البصائر ٢٩٣/١.
ص ١٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.