التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي — الصفحة ١١٠

۱۱۰ التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي وفي تطبيقها كذلك، فقد يشترط فريق من العلماء شرطاً ولا يوافقهم عليه آخرون . وقد يتفق جمع من أهل العلم على شرط من الشروط، لكنهم يختلفون في تطبيقه على مسألة بعينها، فمثال كون هذه الشروط اجتهادية في الإنشاء: اشتراط ألا تكون إحدى العبادتين المتداخلتين مفعولة على جهة القضاء، فقد يرتضي هذا الشرط بعض أهل العلم، ولا يرتضيه آخرون، وذلك ظاهر من آراء العلماء في المسائل المتفرعة من هذا الشرط كالتداخل بين صيام القضاء وصوم النفل مثلاً. ومثال كون هذه الشروط اجتهادية في التطبيق اشتراط إمكان تحصيل جميع المقصودات من الأمور المتداخلة بفعل واحد منها، دون تخلف لمقصود من المقصودات، فقد يكون هذا الشرط اتفاقياً في الغالب، لكن عند تطبيقه على مسألة من المسائل يختلف العلماء في ذلك، كاختلافهم مثلاً في تحقق هذا الشرط في مسألة التداخل بين طواف الإفاضة والوداع . فالقائلون بأن المقصود من طواف الإفاضة، وطواف الوداع، يتحقق بطواف واحد، يقولون بالتداخل. والقائلون بأن المقصود من طواف الإفاضة، وطواف الوداع، لا يتحقق بطواف واحدٍ يمنعون التداخل بينهما، بينما تراهم يوقعون التداخل بين طواف القدوم، وطواف النذر ، أو العمرة، والمسألتان غير مختلفتين عند التدقيق كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله . ولهذا فإن الاختلاف مسألة في من المسائل من حيث القول بوقوع التداخل أو عدمه فيها، ليس راجعاً ـ في الجملة ـ إلى الاختلاف في التداخل نفسه، وإنما مرده - غالباً - إلى الاختلاف في التعليل. الثالث: عند التمثيل لشرط من الشروط ببعض المسائل، فالمقصود
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.