فرق في الثناء والإنصاف، ثم - والأهم من ذلك - تبرئته من بدعة الاعتزال التي تاب منها، وإنما الأعمال بخواتيمها .
ثانيهما ما ذكره السخاوي في الإعلان» بالتوبيخ حيث قال: «ولما خطأ المزي نقل الحافظ عبد الغني في «الكمال، أن جابر بن نوح الحماني مات سنة ثلاث ومائتين، وقال: بل سنة ثلاث وثمانين ومائة؛ رده شيخنا وقال : إنه من أعجب ما وقع للمزي في كتابه من الخطأ. وأيده بقول الذهبي أن أحمد بن حنبل - أحد من روى عن الحماني ـ لم يرحل إلا
بعد سنة ست وثمانين (۱) ، وكذلك من الرواة عنه أحمد بن بديل القاضي ومحمد بن طريف البجلي ، وهما لم يسمعا إلا بعد التسعين . وبهذا كله يترجح قول صاحب الكمال (۲) .
وهكذا فليكن الاعتراض والرد اعتراف لصاحب الفضل بفضله ورد الحق إلى صاحبه، والدفاع عن الثقات والبراء، إذا علق بسيرتهم ما لا يليق بهم . ولن يضير النقد أحداً، وحسب العالم علماً ورفعة أن تُعد
أخطاؤه .
هذا القبيل التنبيه على من أخذ تصنيف غيره فادعاه لنفسه، ومن وزاد فيه قليلا ونقص منه، ولكن أكثره مذكور بلفظ الأصل. وقد نعى ابن . على من فعل ذلك، لا يجامل أحداً حتى ولو كان من أعيان أشياخه، فالحق أحق أن يتبع .
وهذا كثير مبثوث في تصانيفه وقد أفرد له فصلا ـ نقل السخاوي منه
في الجواهر ـ فقال :
«البحر للروياني ، أخذه من «الحاوي» للماوردي . «الأحكام
(1) أي: ومائة.
(۲) الإعلان بالتوبيخ : ص ۹۸ ، ووقع فيه الزهري» بدل «الذهبي»، وهو تحريف فالزهري مات (١٢٤هـ)، وانظر: تهذيب التهذيب ٢ / ٤٠ .
۳۳۱
ص ٣٣١