79
كتاب الصيام .
يقتضي الوجوب لوجود السبب الشرعي وليس حقيقة الرؤية بشرط في اللزوم. لأن الاتفاق على أن المحبوس في المطمورة إذا علم بإكمال العدة أو بالاجتهاد بالأمارات أن اليوم من رمضان وجب عليه
الصوم وإن لم ير الهلال ولا أخبره من رآه .
ويقال : بأن النص اشترط في لزوم الصوم أحد أمرين :
إما الرؤية، وإما إكمال العدة ثلاثين .
ودل دليل على أن رؤية البعض كافية فإثبات اللزوم بمجرد الحساب ينافي النص.
وأما القياس على من حبس في مطمورة فقياس مع الفارق إذ من في المطمورة تعذر عليه معرفة المدرك عليه حتى لو رآه الناس لما رآه فرجوعه إلى الحساب والقرائن بالضرورة لأنه ليس في حقه شيء يعرف به الصوم إلا ذلك وكيف يرجع إلى قول الحاسب والشارع يقول : «فإن غم عليكم فأكملوا
المنصوص
العدة ثلاثين .
أخرجه البخاري في الصوم - الحديث (۱۹۰۷) ، ومسلم في الصيام - الحديث (۱۷/ ۱۰۸۱). ولو كان كلام الحاسب مدركاً شرعياً للصوم والإفطار لما أهمله الشارع بل أشار إلى خلافه لما روى البخاري ومسلم عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي صلى الله عليه وسلم - قال : «إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا يعني مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين . قال القاضي عياض: وصفه الله لهم بالأمية وأنهم لا يحسبون ولا يكتبون إذ كانوا لا يجهلون الثلاثين ولا التسع وعشرين، ولم ينف عنهم معرفة مثل هذا الحساب وإنما وصفهم بذلك طرحاً للاعتداد بالمنازل وطرق الحساب الذي تعود عليه الأعاجم في صومها وفطرها وفصلها.
-
وقال الحافظ ابن حجر في قوله : لا نكتب ولا نحسب». وقيل للعرب أميون لأن الكتابة كانت فيهم عزيزة، قال الله تعالى : هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم ولا يرد على ذلك أنه كان فيهم من يكتب ويحسب لأن الكتابة كانت فيهم قليلة نادرة، والمراد بالحساب هنا حساب النجوم وتسييرها، ولم يكونوا يعرفون من ذلك أيضاً إلا النذر اليسير، فعلق الحكم بالصوم وغيره بالرؤية لرفع الحرج عنهم في معاناة حساب التسيير واستمر الحكم في الصوم ولو حدث بعدهم من يعرف ذلك، بل ظاهر السياق يشعر بنفي تعليق الحكم بالحساب أصلاً، ويوضحه القول في الحديث المتقدم في الهامش: «فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين» ولم يقل فسلوا أهل الحساب والحكمة فيه كون العدد عند الإغماء يستوي فيه المكلفون فيرتفع الاختلاف والنزاع عنهم |
،
انظر العدة وعليه حاشية الأمير (٣٢٦/٣) - (۳۲۹، فتح الباري (١٥١/٤ - ١٥٢)، شرح المهذب للنووي (۲٨٩/٦)، حاشية البيجرمي على الخطيب (٣٢٥/٢) .
قال الشيخ القرافي في الفروق :
وفي العمل بالحساب والآلات في إثبات الأهلة في الرمضانات قولان عندنا [أي عند السادة المالكية]
=
الجزء 02 — ص ٦٩