أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي - النكاح
القول الثاني:
أن البصمة الوراثية لا يجوز أن تساوي اللعان ناهيك عن أن تتقدم عليه، وقال به
(1)
أكثر العلماء المعاصرين ، وهو ما أكد عليه مجمع الفقه الإسلامي حيث جاء ضمن
قراراته الصادرة في الدورة السادسة عشرة ما نصه : لا يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب، ولا يجوز تقديمها على اللعان).
(۲)
دليل القول الأول:
أن الزوج إنما يلجأ إلى اللعان لنفي النسب عند فقد من يشهد له بها رمى به زوجته، كما قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاهُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّدِقِينَ ، ومع هذا التقدم العلمي في مجال البصمة الوراثية، وكون نتائجها يقينية لا يشك فيها، فإن ذلك يكون بمثابة شاهد للزوج
Y
يشهد له بالإثبات أو النفي.
(٤)
(۱) انظر البصمة الوراثية من منظور الفقه الإسلامي، (ص: ٢٤) ، والبصمة الوراثية ومدى مشروعية
استخدامها في النسب والجناية، (ص: ٤١).
(۲) انظر قرارات مجمع الفقه الإسلامي في دورته السادسة عشرة المنعقد بمكة المكرمة، عام ١٤٢٢هـ. (۳) سورة النور، الآية رقم (٦).
(٤) انظر البصمة الوراثية وعلائقها الشرعية، (ص: ٣٥١).
-۷۲۰-
ص ٧٢٠