أثر التقنية الحديثة في الخلاف ! قمي - النكاح
ارتفع حيضها، بل تعتد العِدَةَ التي فرضها الله تعالى، وذلك لأن العدة لها حكم كثيرة،
منها ما ذكره الإمام ابن القيم له إذ يقول: ففي شرع العدة عدة حكم منها : ١. العلم ببراءة الرحم، وأن لا يجتمع ماء الواطئين فأكثر في رحم واحد، فتختلط
الأنساب، وتفسد، وفي ذلك من الفساد ما تمنعه الشريعة والحكمة.
٢. ومنها تعظيم خطر هذا العقد ورفع قدره، وإظهار شرفه. .. ومنها تطويل زمان الرجعة للمطلق؛ إذ لعله أن يندم، ويفيء، فيصادف زمناً يتمكن
فيه من الرجعة.
٤. ومنها قضاء حق الزوج، وإظهار تأثير فقده في المنع من التزين والتجمل، ولذلك شرع الإحداد عليه أكثر من الإحداد على الوالد والولد.
ه. ومنها الاحتياط لحق الزوج، ومصلحة الزوجة، وحق الولد، والقيام بحق الله الذي أوجبه، ففي العدة أربعة حقوق، وقد أقام الشارع الموت مقام الدخول في استيفاء المعقود عليه؛ فإن النكاح مدته العمر ؛ ولهذا أقيم مقام الدخول في تكميل الصداق وفي تحريم الربيبة عند جماعة من الصحابة، ومن بعدهم، كما هو مذهب زيد بن ثابت ،
(1)
فليس المقصود من العدة مجرد براءة الرحم، بل ذلك من بعض مقاصدها وحكمها). والعلماء - رحمهم الله - احتاطوا لتلك الحكم العظيمة، ففرضوا على المعتدة التي ارتفع حيضها لا لسبب معروف أن تمكث سنة على قول المالكية، والشافعية في القديم والحنابلة، أو أن تمكث أربع سنوات وثلاثة أشهر في وجه عند بعض الشافعية، أو أن
(۱) انظر إعلام الموقعين (٢/ ٥٤).
-909-
ص ٦٥٦