1
أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي - النكاح
(۱)
(۲)
أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ﴾ فَحَوْلَانِ وَسِتَّةُ
أَشْهُرٍ ثَلَاثُونَ شَهْراً، لَا رَجْمَ عَلَيْهَا، فَخَلَّى عُمَرُ الله سَبِيلَهَا).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية تظلله : (إِذَا وَلَدَتْ لِأَكْثَرِ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ حِينِ دَخَلَ بِهَا - وَلَوْ بِلَحْظَةِ - حَقَهُ الْوَلَدُ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ - وَمِثْلُ هَذِهِ الْقِصَّةِ وَقَعَتْ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الخطَّابِ ، وَاسْتَدَلَّ الصَّحَابَةُ عَلَى إِمْكَانِ كَوْنِ الْوَلَدِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿وَحَمْلُهُ
(٤)
وَفِصَالُهُ ثَلَثُونَ شَهْرًا مَعَ قَوْلِهِ : وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أن يتم الرَّضَاعَةَ فَإِذَا كَانَ مُدَّةُ الرَّضَاعِ مِنْ الثَّلَاثِينَ حَوْلَيْنِ يَكُونُ الْحَمْلُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ؛ فَجَمَعَ فِي الْآيَةِ أَقَلَّ الْحَمْلِ، وَتَمامَ الرَّضَاعِ ) .
(1)
وقال الإمام شمس الدين ابن القيم له : اتفق الفُقَهَاءُ كُلُّهُمْ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَلِدُ
(Y)
لِدُونِ سِتَةِ أَشْهُرٍ إِلا أَنْ يَكُوْنَ سِقْطَاً، وَهَذَا أَمْرٌ تَلَقَّاهُ الفُقَهَاءُ عَنْ الصَّحَابَةِ ) . ثم إن الفقهاء - رحمهم الله - اختلفوا في أكثر الحمل على أقوال كثيرة، ويرجع
(۱) سورة البقرة، الآية: (۲۳۳).
(۲) سورة الأحقاف، الآية: (١٥).
(۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب العدد، باب ما جاء في أقل الحمل (٤٤٢/٧)، وعبد الرزاق في المصنف، كتاب الطلاق، باب التي تضع لستة أشهر (٣٤٩/٧)، وسعيد بن منصور في سننه، كتاب الطلاق، باب المرأة تلد لستة أشهر (٦٦/٢)، وهذا الأثر مختلف فيه: هل القائل لعمر الله علي، أم ابن عباس ؟
(٤) سورة الأحقاف، الآية: (١٥)
(٥) سورة البقرة، الآية: (۲۳۳).
(٦) انظر مجموع فتاوی شيخ الإسلام (١٠/٣٤).
(۷) انظر تحفة المودود بأحكام المولود لابن القيم (ص: ٢١٦).
-٦١٣-
ص ٦١٣