أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي — الصفحة ٥٩٦

أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي - النكاح أدلة القول الثالث: استدل القائلون بالمنع بعدة أدلة منها: الدليل الأول: أن طفل الأنبوب لا يعدو أن يكون تجربة علمية ظنية، لا يمكن القطع معها بحمل المرأة وإنجابها؛ لأن الحمل والإنجاب حتى في الحالات الطبيعية، يبقيان شيئاً ظنياً محضاً، مرده إلى علم الله ، وإرادته وحده. (1) الجواب عن هذا الدليل: أن طفل الأنبوب أصبح حقيقة علمية ناجحة لا تقبل الشك، ولها ضوابطها العلمية الواضحة، والحمل بهذه الصورة لا يتم إلا بعد التأكد من إخصاب البييضة، وأما استمرار الحمل في هذه الصورة فهو كاستمراره في التلقيح الطبيعي، حيث إن كلا منهما مرده إلى علم الله، وإرادته.(۳) الدليل الثاني: أن قاعدة سد الذرائع في الإسلام تفرض حظر طفل الأنبوب ومنعه؛ إذ إن هذه القاعدة تحظر على المسلم شيئاً من الحلال الصريح مخافة الوقوع في الحرام الصريح، وطفل الأنبوب يطلب - بغض النظر عن وصفه بالحل أو الحرمة - بسبيل غير مشروع، وهو الكشف عن عورة المرأة وملامستها وتصويب النظر إلى مواطن الفتنة، فيكون أولى (۱) انظر طفل الأنابيب، لشقرة (ص:۹۱). (۲) انظر أحكام عقم الإنسان، لزياد صبحي (ص:۱۰۰). 10971
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.