أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقمي - النكاح
الجواب عن هذا الدليل:
بأنه لا يسلم بأن حق المرأة يتقيد بالمرة الواحدة فقط، وإنما يتجدد حقها مع تجدد
الأيام، وتجدد الرغبة والحاجة.
دليل القول الثاني:
عللوا بأن الزوج عجز عن وطئها فيثبت حقها، كما لو جب بعد الوطء. (۱)
الراجح:
الراجح عندي - والله أعلم - هو قول أبي ثور له ، وذلك لأن الوطء مرة واحدة، وإن كان يفيد المرأة في ترتب ما ذكروه من حقوق، فإنه من الناحية الطبيعية مضر بها؛ لما في ذلك من إثارة للغدد الساكنة التي لا تثور عادة إلا بعد أول وطأة، وعلى هذا فالحكم على المرأة بالبقاء مع زوج اتضحت إصابته بالعنة بعد وطئها، فيه إجحاف بحقها، وإيقاع لها في العنت والمشقة، وهما أمران يأباهما الشرع والعقل.
ويؤيد هذا القول ما روي عن عمر الله من قضاء في شأن تلك المرأة التي قالت له: (إِنَّ زَوْجِي لا يُصِيبُني)، فأرسل إلى زوجها فسأله، فقال: (كَبِرتُ وَذَهَبَتْ قُوَّتِي)، فقال له: (فِي كَمْ تُصِيبُهَا؟ قال: (فِي كُلِّ طُهْرٍ مَرَّةٌ)، فقال عمر : (إِذْهَبي؛ فَإِنَّ فَيهِ مَا يَكْفِي
المرأة). (۲)
(۱) انظر المغني، لابن قدامة (۱۰/ ۸۸).
(۲) أخرجه الصنعاني في المصنف (٢٥٧/٦)، كتاب النكاح باب الذي يصيب امرأته ثم ينقطع، وفي سنده
رجل من أسلم عن عمر ولم يسمه الصنعاني.
-EAT-
ص ٤٨٢