أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي - المعاملات
أدلة القول الأول:
علل الإمام أبو حنيفة لله ما ذهب إليه بتعليلين، هما:
التعليل الأول:
أن اللحم يشتمل على السمن والهزال ومقاصد الناس في ذلك مختلفة، وذلك
يختلف باختلاف فصول السنة وبقلة الكلأ ،وبكثرته والسلم لا يكون إلا مؤجلا، فلا
يدرى عند حلول الحول على أي صفة تكون؟ وهذه الجهالة لا ترتفع بذكر الوصف.
التعليل الثاني:
(1)
أن اللحم يشتمل على ما هو المقصود، وعلى ما ليس بمقصود، وهو العظم، فيتفاوت ما هو المقصود بتفاوت ما ليس بمقصود منه؛ فيحصل المماكسة بين البائع والمشتري في ذلك، فالمشتري يطالبه بالنزع، والبائع يدسه فيه؟ وهذا نوع من الجهالة، والمنازعة بينهما لا ترتفع ببيان الموضع . )
الجواب عن هذين التعليلين
(")
أن اللحم مضبوط بوزن ،معلوم فيجوز السلم فيه كسائر الموزونات، وبيان الوصف أن الناس اعتادوا بيعه وزناً ، ويجوز استقراضه وزناً، ويجري فيه الربا بعلة الوزن، ثم الموزون المثمن معتبر بالمكيل المثمن، ويجوز السلم فيه، وإن اشتمل على ما هو مقصود، وعلى ما ليس بمقصود كالتمر فما فيه من النوى غير مقصود، ولا ذلك يمنع
(۱) انظر المبسوط (۱۳۷/۱۲).
(۲) المرجع السابق.
-۱۰-
ص ٣١٠