أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي - المقدمة
دراسة هذه المسائل مرة أخرى. وهذا ما دعاني للبحث في هذا الموضوع.
ثم إن تغير الأحكام - بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال – ليس تغيراً في
أحكام الشريعة ونصوصها، إنما هو رجوع العوائد إلى مستندها الشرعي، كما يشير إلى
(1)
ذلك الإمام الشاطبي له بقوله : (إِنَّ اخْتِلَافَ الْأَحْكَامِ عِنْدَ اخْتِلَافِ الْعَوَائِدِ، لَيْسَ فِي الحقيقَةِ بِاخْتِلَافِ فِي أَصْلِ الْخِطَابِ؛ لِأَنَّ الشَّرْعَ مَوضُوع عَلَى أَنَّهُ دَائِمٌ أَبَدِي، لَوْ فُرِضَ بَقَاءُ الدُّنْيَا مِنْ غَيْرِ نِهَايَة، وَالْتكْلِيفُ كَذَلِكَ، لَمْ يُخْتَجْ فِي الشَّرْعِ إِلَى مَزِيْدِ، وَإِنَّمَا مَعْنَى الِاحْتِلَافِ : أَنَّ الْعَوَائِدَ إِذَا اخْتَلَفَتْ رَجَعَتْ كُلُّ عَادَةٍ إِلَى أَصْلٍ شَرْعِيْ يُحْكُمُ بِهِ عَلَيْهَا) (۲)
(۳)
وليست كل الأحكام تتأثر بتغير الزمان والمكان والعرف والعادة، فالأحكام نوعان كما يقول الإمام ابن القيم والله : (نَوْعٌ لَا يَتَغَيَّرُ عَنْ حَالَةٍ وَاحِدَةٍ هُوَ عَلَيْهَا، لَا بِحَسَبِ الأَزْمِنَةِ وَلَا الأَمْكِنَةِ وَلَا اجْتِهَادِ الأَئِمَّةِ، كَوُجُوبِ الوَاجِبَاتِ وَتَحْرِيمِ الْمُحَرَّمَاتِ وَالحُدُودِ المُقَدَّرَةِ بِالشَّرْعِ عَلَى الجَرَائِمِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَهَذَا لَا يَتَطَرَّقُ إِلَيْهِ تَغْبِيرُ، وَلَا اجْتِهَادٌ يُخَالِفُ مَا
وُضِعَ عَلَيْهِ.
وَالنَّوْعُ الثَّانِي: مَا يَتَغَيَّرُ بِحَسَبِ اقْتِضَاءِ المَصْلَحَةِ لَهُ زَمَانَا وَمَكَانًا وَحَالَا، كَمَقَادِيرِ
(۱) هو: الإمام، العلامة المحقق، الأصولي، الفقيه، صاحب التصانيف، أبو إسحاق، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي، المالكي، الشهير بالشاطبي، له مصنفات بديعة، توفي سنة ٧٩٠هـ. انظر في ترجمته: شجرة النور الزكية (ص: ۲۳۱)، الفتح المبين (٢٠٤/٢) ، الأعلام (٧٥/١).
(۲) انظر الموافقات للشاطبي (٢/ ٢٨٥-٢٨٦).
(۳) هو: شمس الدين، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، من علماء الحنابلة. ولد عام ٦٩١ هـ وتوفي عام ٧٥١ هـ رحمة الله . انظر في ترجمته: شذرات الذهب (١٦٨/٦-١٧٠)، ذيل طبقات الحنابلة، لابن رجب (٤٤٧/٢ - ٤٥٢)، مختصر ،الطبقات لابن شطي (٦٨)، معجم المؤلفين (١٠٦/٩).
--
ص ٣