أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي — الصفحة ١٣٦

أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقمي - العبادات وَهِيَ حَائِضُ - فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُطَلَّقْهَا طَاهِراً، أَوْ حَامِلاً) متفق عليه . (1) أما الذين يثبتون الحيض للحامل، فإن طلاقها زمن نزول الحيض ليس ببدعي أيضاً؛ لأن عدة الحامل بالوضع كما عند أصحاب القول الأول. (۲) قال الإمام الشافعي له في كتابه الأم : (وَلَوْ كَانَتْ تَحِيضُ عَلَى الْحَمْلِ تَرَكَت الصَّلَاةَ، وَاجْتَنَبَهَا زَوْجُهَا، وَلَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُها بِالْخَيْضِ؛ لأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ أَهْلِهِ، إِنَّمَا أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا) ) فيكون الأثر المترتب على الخلاف في هذه المسألة منحصراً في الصلاة، والصيام، والجماع، ومس المصحف والطواف والمكث في السجد، لا في العدة والاستبراء؛ لأن الفقهاء - رحمهم الله - متفقون على أن عدة الحامل بوضع الحمل لا بغيره. (٤) (1) أخرجه البخاري في كتاب التفسير، في أول تفسير سورة الطلاق، برقم (٤۹۰۸) ، ومسلم في كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بدون رضاها، برقم (٣٦٥٩). (۲) مغني المحتاج، للخطيب الشربيني (٤٩٧/٤). (۳) انظر كتاب الأم للشافعي (٥/ ٢٣٥). (٤) انظر بداية المجتهد، لابن رشد (۸۹/۱) ، أحكام القرآن للجصاص (٣/ ٦٨٥). -١٣٦-
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.