أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقمي - العبادات
وَهِيَ حَائِضُ - فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُطَلَّقْهَا طَاهِراً، أَوْ
حَامِلاً) متفق عليه .
(1)
أما الذين يثبتون الحيض للحامل، فإن طلاقها زمن نزول الحيض ليس ببدعي أيضاً؛
لأن عدة الحامل بالوضع كما عند أصحاب القول الأول.
(۲)
قال الإمام الشافعي له في كتابه الأم : (وَلَوْ كَانَتْ تَحِيضُ عَلَى الْحَمْلِ تَرَكَت الصَّلَاةَ، وَاجْتَنَبَهَا زَوْجُهَا، وَلَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُها بِالْخَيْضِ؛ لأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ أَهْلِهِ، إِنَّمَا أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا) )
فيكون الأثر المترتب على الخلاف في هذه المسألة منحصراً في الصلاة، والصيام، والجماع، ومس المصحف والطواف والمكث في السجد، لا في العدة والاستبراء؛ لأن الفقهاء - رحمهم الله - متفقون على أن عدة الحامل بوضع الحمل لا بغيره.
(٤)
(1) أخرجه البخاري في كتاب التفسير، في أول تفسير سورة الطلاق، برقم (٤۹۰۸) ، ومسلم في كتاب الطلاق،
باب تحريم طلاق الحائض بدون رضاها، برقم (٣٦٥٩).
(۲) مغني المحتاج، للخطيب الشربيني (٤٩٧/٤).
(۳) انظر كتاب الأم للشافعي (٥/ ٢٣٥).
(٤) انظر بداية المجتهد، لابن رشد (۸۹/۱) ، أحكام القرآن للجصاص (٣/ ٦٨٥).
-١٣٦-
ص ١٣٦