لقد توصل السلالجي -إذن إلى أن الفعل ينافي الإثنينية، وإذا انتفت الإثنينية بقيت الوحدة. غير أن اعتراضا آخر يطرح على السلالجي مفاده أنه إذا افترض وجود إلهين غير مختلفين، أي إذا قدر أنهما متفقان على الفعل ويريد كل واحد منهما ما أراده الآخر، فهل يتحقق التعدد والإثنينية؟ يجيب السلالجي عن هذا الاعتراض قائلا : وكذلك القول في اتفاقهما
لأن اتفاقهما مشروط بجواز ،عدمهما ، وما ثبت قدمه استحال عدمه>> ومعنى هذا أنه يرى أن الاستحالة اللازمة عن اختلافهما في الفعل لازمة أيضا عن اتفاقهما عليه. إلا أن المديوني اعترض على رد السلالجي هذا معتبرا كلامه فيه غامضا غير واضح، لأنه لم يبين الشرط ولا المشروط الذي بنى عليه قوله. ولذلك قام المديوني يوضح أن المشروط في كلامه هو اتفاق الإلهين لا على فعل، وأما الشرط فهو جواز عدم الإلهين، فإذا وجد المشروط وجد الشرط والجائز كالواقع عند المتكلمين (انظر القواعد والأصول المتقدمة. وتقدير الكلام أن يقال إن اتفاق الإلهين لا يخلو إما أن يكون واجبا أو جائزا ، فإن كان واجبا لزم عنه اضطرار كل واحد منهما على الفعل وهو أمر مناف للألوهية إذ الإله لا يكون مضطرا ، أما إن كان الاتفاق جائزا فإما أن يتفقا على حركة واحدة أو على حركتين، ثم إن الاتفاق على حركة واحدة محال لما يؤدي إليه من انقسام المعنى ووقوع أثر بين مؤثرين وهو محال. وإن اتفقا علــى حركتين أو سكونين فهو محال أيضا لما يترتب عليه من اجتماع المثلين وهما ضدان لأن الفرض وارد مع اتحاد الزمان والمحل. وإنما لزم هذا المحال من فرض اتفاقهما ، وما أفضى إلى المحال محال
السلالجي - البرهانية: 4.
2- المديوني - الشرح: 491 وانظر في هذا المعنى الخفاف - الشرح: 40.
3- اليفرني - المباحث: 186 - 187.
366
ص ٣٦٦