اختلاف الأئمة العلماء — الصفحة ٩١٠

كتاب القضايا ٤٣٩ واختلفوا فيما إذا تزوج أمة غيره وأولدها ثم ملكها . فقال الشافعي وأحمد ومالك : لا تصير أم ولد ويجوز له بيعها ولا تعتق بموته (۱) وقال مالك في إحدى الروايتين تصير أم ولد ، والأخرى: كمذهبهما. وقال أبو حنيفة : هي أم ولد على أصله . واختلفوا فيما إذا استولد جارية ابنه . فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: تصير أم ولد. وعن الشافعي ،قولان أحدهما : أنها لا تصير أم ولد. واختلفوا فيما إذا اشتراها أو ابتاعها وهي حامل منه . فقال أحمد والشافعي: لا تصير أم ولد ويجوز له بيعها ولا تعتق بموته (۲) . وقال مالك في إحدى الروايتين تصير أم ولد والأخرى كمذهبهما . وقال أبو حنيفة : هي أم ولد على أصله . واختلفوا فيما يلزم الوالد من ذلك لابنه (۳)؟ فقال أبو حنيفة ومالك : يضمن قيمتها خاصة . ، وقال الشافعي : يضمن قيمتها ومهرها وأما قيمة الولد ففيه قولان . وقال أحمد : لا يلزمه قيمتها ولا قيمة الولد ولا مهرها . واختلفوا في إجارة أم ولده. (۱) روى ابن ماجه في سننه (٢٥١٧) (۱۹ كتاب العتق ۲ باب أمهات الأولاد، عن ابن جريج : أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : كنا نبيع سرارينا وأمهات أولادنا، والنبي صلى الله عليه وسلم فينا حي ، لا نرى بذلك بأساً . قال في الزوائد : إسناده صحيح، رجاله ثقات. (۲) روی ابن ماجه (۲٥١٥) کتاب العتق ، باب أمهات الأولاد عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيما رجل ولدت أمته منه ، فهي معتقة عن دبر منه . قال في الزوائد في إسناده الحسين بن عبد بن عبيد الله بن عباس تركه ابن المديني وغيره، وضعفه أبو حاتم وغيره، وقال البخاري : إنه الله كان يتهم بالزندقة . (۳) أخرج أبو داود (۳۵۲۸) كتاب البيوع، باب في الرجل يأكل من مال ولده. والترمذي (١٣٥٨) كتاب الأحكام، باب ما جاء أن الوالد يأخذ من مال ولده عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم قال الترمذي: حديث حسن صحيح . إن أطيب ما أكلتم . من والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي الا الله وغيرهم قالوا : إن يد الوالد مبسوط مال ولده يأخذ ما شاء». وقال بعضهم : لا يأخذ من ماله إلا عند الحاجة إليه . طة
الجزء 02 — ص ٤٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.