كتاب القضايا
٤٣٩
واختلفوا فيما إذا تزوج أمة غيره وأولدها ثم ملكها .
فقال الشافعي وأحمد ومالك : لا تصير أم ولد ويجوز له بيعها ولا تعتق
بموته (۱)
وقال مالك في إحدى الروايتين تصير أم ولد ، والأخرى: كمذهبهما. وقال أبو حنيفة : هي أم ولد على أصله .
واختلفوا فيما إذا استولد جارية ابنه .
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: تصير أم ولد.
وعن الشافعي ،قولان أحدهما : أنها لا تصير أم ولد. واختلفوا فيما إذا اشتراها أو ابتاعها وهي حامل منه .
فقال أحمد والشافعي: لا تصير أم ولد ويجوز له بيعها ولا تعتق بموته (۲) . وقال مالك في إحدى الروايتين تصير أم ولد والأخرى كمذهبهما .
وقال أبو حنيفة : هي أم ولد على أصله .
واختلفوا فيما يلزم الوالد من ذلك لابنه (۳)؟ فقال أبو حنيفة ومالك : يضمن قيمتها خاصة .
،
وقال الشافعي : يضمن قيمتها ومهرها وأما قيمة الولد ففيه قولان . وقال أحمد : لا يلزمه قيمتها ولا قيمة الولد ولا مهرها .
واختلفوا في إجارة أم ولده.
(۱) روى ابن ماجه في سننه (٢٥١٧) (۱۹ كتاب العتق ۲ باب أمهات الأولاد، عن ابن جريج : أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : كنا نبيع سرارينا وأمهات أولادنا، والنبي صلى الله عليه وسلم فينا
حي ، لا نرى بذلك بأساً . قال في الزوائد : إسناده صحيح، رجاله ثقات.
(۲) روی ابن ماجه (۲٥١٥) کتاب العتق ، باب أمهات الأولاد عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيما رجل ولدت أمته منه ، فهي معتقة عن دبر منه . قال في الزوائد في إسناده الحسين بن عبد بن عبيد الله بن عباس تركه ابن المديني وغيره، وضعفه أبو حاتم وغيره، وقال البخاري : إنه
الله
كان
يتهم
بالزندقة .
(۳) أخرج أبو داود (۳۵۲۸) كتاب البيوع، باب في الرجل يأكل من مال ولده. والترمذي (١٣٥٨) كتاب الأحكام، باب ما جاء أن الوالد يأخذ من مال ولده عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم قال الترمذي: حديث حسن صحيح .
إن أطيب ما أكلتم . من والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي الا الله وغيرهم قالوا : إن يد الوالد مبسوط مال ولده يأخذ ما شاء». وقال بعضهم : لا يأخذ من ماله إلا عند الحاجة إليه .
طة
الجزء 02 — ص ٤٣٩