كتاب القضايا
قلت : وأراد بذلك لأنها مدة جمله في الميراث . واختلفوا هل تقبل شهادة الأخ لأخيه والصديق لصديقه؟
فأجازها أبو حنيفة وأحمد والشافعي .
وقال مالك: لا تقبل شهادة الأخ المنقطع لأخيه والصديق
واختلفوا في شهادة أحد الزوجين للآخر.
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لا تقبل .
وقال الشافعي : تقبل.
واختلفوا في شهادة أهل الأهواء والبدع
(۲)
(1)
٤٢١
فقال أبو حنيفة والشافعي : يقبل شهادتهم إذا كانوا مجتنبين للكذب إلا الخطابية من الرافضة فإنهم يصدقون من حلف عندهم بأن له على فلان كذا فيشهدون بذلك . وقال مالك وأحمد لا تقبل على الإطلاق.
واختلفوا في شهادة من شرب النبيذ تناولا (۳) .
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد شهادة الخائن والخائنة، وذي الغمر على أخيه، ورد شهادة القانع لأهل البيت وأجازها لغيرهم. وأخرجه ابن ماجه (٢٣٦٦ ١٣ كتاب الأحكام، ۳۰ باب من لا تجوز
شهادته، عن أبي هريرة .
·
(۱) شهادة الأقرباء من غير هؤلاء كالأخ لأخيه فإنها تجوز وما ورد في بعض الأحاديث من عدم صحة شهادة القريب لقريبه فقد قال الترمذي : لا يعرف هذا من حديث الزهري إلا من هذا الوجه ولا عندنا إسناده، وكذلك تجوز شهادة الصديق لصديقه. وقال مالك : لا تقبل شهادة الأخ
يصح
المنقطع إلى أخيه والصديق الملاطف . فقه السنة (۳۳۷/۳) . (۲) لا بد من العدالة كما أوضحنا في الشهود بحيث يغلب خيرهم شرهم ولم يجرب عليهم اعتياد الكذب لقول الله تعالى: ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة الله . فلا تقبل شهادة الفاسق ولا من اشتهر بالكذب أو بسوء الحال وفساد الأخلاق هذا هو المختار . قال أبو حنيفة : يكفي في العدالة ظاهر الإسلام وألا تعلم منه ما يجرح شرفه وسمعته وهذا في الأموال دون الحدود، وأجاز في الزواج شهادة الفسقة وقال : ينعقد بشهادة فاسقين وبعض المالكية جوز القضاء بشهادة غير العدول للضرورة وشهادة من لا تعرف عدالته في الأمور اليسيرة . (۳) يجوز شرب العصير والنبيذ قبل غليانه أي قبل الاختمار لحديث أبي داود والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة قال : علمت أن النبي لا لا لا ولو كان يصوم، فتحينت فطره بنبيذ صنعته في دباء، ثم أتيته به فإذا
هو ينش (أي يغلي فقال : اضرب بهذا الحائط فإن هذا شرب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر . وأخرج مسلم من حديث عائشة : أنها كانت تنتبذ الرسول الله صلى الله عليه وسلم ، غدوة ، فإذا كان العشى فتعشى، شرب على عشائه، وإن فضل شيء صبته أو أفرغته ثم تنتبذ له بالليل فإذا أصبح تغذى فشرب على
غذائه . فقه السنة (٣٢٦/٣) .
الجزء 02 — ص ٤٢١