كتاب الأيمان
والأخرى: يرجع في ذلك إلى نواه من مال دون مال .
(1)
۳۹۱
واختلفوا فيما إذا قال على وجه اللجاج والغضب إن دخلت الدار فمالي صدقة أو عليَّ حجة أو صيام سنة ففعل المحلوف عليه فقال أبو حنيفة في إحدى الروايتين عنه : يلزمه الوفاء بما قاله ولا يجزئه
الكفارة .
(۲)
(۳)
والرواية الأخرى : يجزئه عن ذلك كفارة يمين قال محمد بن الحسن : ورجع أبو حنيفة عن القول الأول إلى القول بالكفارة. وقال مالك : يلزمه في الصدقة أن يتصدق بثلث ماله ولا يجزئه الكفارة عنه . وفي الحج والصوم يلزمه الوفاء بما قاله لا غير وعن الشافعي ،قولان أحدهما يجب الوفاء والآخر: هو مخير إن شاء وفا بما قاله، وإن شاء كفر كفارة يمين . وعن أحمد ،روايتان إحداهما : هو مخير بين أن يكفر كفارة يمين،
يفي بما قال .
أن وبين
(۱) قال الشافعية : نذر اللجاج يقع غالباً حال المخاصمة والغضب وهو ينقسم ثلاثة أقسام: أحدهما: أن يقصد به المنع عن شيء كقوله : إن كلمت فلاناً فلله كذا، يريد بذلك نفسه من كلام فلان ، والثاني : : أن يقصد به الحنث على فعل أمر كقوله نفسه : إن لم أدخل الدار فلله علي كذا، والثالث :
علي
منع
أن يقصد به تحقيق خبر من الأخبار كقوله إن لم يكن الأمر كما قلت أو قال فلان فلله عليَّ كذا. وقال الحنابلة : نذر اللجاج والغضب هو تعليق النذر بشرط يقصد منه الناذر المنع من المعلق عليه أو الحث عليه أو التصديق عليه إن كان خيراً كقول : إن كلمتك فعلي صوم كذا نفسه پرید منع كلامه. وحكم هذا النذر أن الناذر مخير بين الكفارة وهي كفارة اليمين وبين فعل المنذور. الفقه
.(۱۲۷/۲)
من
(۲) قال المالكية : نذر الطاعة ينقسم إلى قسمين : الأول : نذر في حال الغضب سواء كان الغرض منه فعل قربة أو كان الغرض منه منع النفس من فعل شيء ومعاقبتها وإلزامها بالنذر، ويسمى نذر اللجاج كقوله : الله علي نذر إن كلمت فلاناً وهذا يجب الوفاء به، وبعضهم يرى في نذر اللجاج التخيير بين كفارة اليمين وفعل المنذور، والمشهور أنه يجب الوفاء به، وهذا النوع من النذر مكروه. الفقه (۲)
.(۱۲۸
(۳) قال الحنفية : يشترط لصحة النذر أن يكون من جنس المنذور فرض أو واجب اصطلاحي على الأصح كالصوم والصلاة والصدقة، فإذا نذر أن يصوم تطوعاً فإنه يجب عليه الوفاء لأن الصوم من جنسه فرض وهو صوم رمضان وكذا إذا نذر أن يصلي نافلة فإنه يجب عليه الوفاء لأن الصلاة من جنسها واجب وهو الصلوات الخمس وأن لا يكون فرضاً عليه قبل النذر، فلو نذر حجة الإسلام لم يلزمه شيء غيرها . الفقه (۱۲۹/۲، ۱۳۰).
.
الجزء 02 — ص ٣٩١