اختلاف الأئمة العلماء — الصفحة ٧١

۷۰ كتاب الطهارة تقصر في مثله الصلاة، ثم أحدث له أن يمسح عليهما . واتفقوا على أن ابتداء مدة المسح من وقت الحدث لا من وقت المسح، إلا رواية عن أحمد أنه من وقت المسح إلى المسح. وأجمعوا على أنه إذا انقضت مدة المسح بطلت طهارة (۱) الرجلين إلا مالكاً فإنه على أصله في ترك مراعاة التوقيت. واختلفوا هل يبطل جميع الوضوء بخلع الخفين (۳) ، أو بانقضاء مدة المسح؟ . فقال أبو حنيفة : يغسل رجليه ويصح وضوءه. وقال مالك : كذلك في الخلع للخفين، فأما انقضاء مدة المسح فلا نتصور البطلان عنده بذلك لأنه لا يرى التوقيت . وعن الشافعي (۳) قولان، أحدهما يبطل جميع الوضوء، والآخر: يغسل رجليه خاصة . اليمني ثم لبس خفها وغسل اليسرى ثم لبس خفها لم يصح لبس اليمني فلا بد من نزعها وإعادة لبسها ولا يحتاج إلى نزع اليسرى لكونها ألبست بعد كمال الطهارة، وشذ بعض أصحابنا فأوجب نزع اليسرى أيضاً. النووي في شرح مسلم (١٤٦/٣). (۱) قالت المالكية : لا يبطل المسح بانقضاء مدة المسح ، لأن المدة غير معتبرة عندهم، وإنما يندب نزعهما كل يوم جمعة لمن يطلب منه حضور الجمعة، فإن لم ينزعهما يوم الجمعة ندب له أن ينزعهما في مثل اليوم الذي لبسهما فيه من كل أسبوع. أما الشافعية والحنابلة : قيدوا المقيم يوماً وليلة والمسافر أن يكون سفراً مباحاً، فلو كان السفر في معصية فمدته كمدة المقيم. الفقه (۱۲۹/۱). (۲) قالت الحنفية : لا يبطل المسح إلا بخروج أكثر القدم إلى ساق الخف على الصحيح، أما إذا أخرج بعضه وكان قليلاً، فإنه لا يبطل المسح والمالكية قالوا : المعتمد أن المسح لا يبطل إلا بخروج كل القدم إلى ساق الخف فإن بادر عند ذلك إلى غسل رجليه بقي وضوءه سليماً وإن لم يبادر فإن كان ناسياً بنى على ما قبل الرجلين بنية مطلقاً طال أو لم يطل، وإن كان عامداً بني ما لم يطل . الفقه على المذاهب الأربعة (١٣٠/١ ) . (۳) الشافعية قالوا : إذا طرأ في الخف خرق يظهر منه شيء من محل الغسل المفروض ولو كان مستوراً بساتر كشراب أو لفافة فإنه يبطل المسح فإن طرأ ذلك الخرق وهو متوضيء وجب عليه غسل رجليه فقط بنية ولا يعيد الوضوء، وإن طرأ وهو في صلاته بطلت صلاته لبطلان المسح وعليه غسل الرجلين فقط، ثم يبتدىء الصلاة . والحنابلة قالوا : إذا كان في الخف خرق يظهر منه بعض القدم، ولو كان يسيراً ولو من موضع خرزه لا يصح المسح عليه إلا إذا انضم بالمشي لحصول ستر محل الغسل المفروض، فإذا طرأ ذلك الخرق أو غيره مما يوجب بطلان المسح كانقضاء المدة أو طروء جناية أو زوال عذر المعذور، وجب نزع خفيه وإعادة الوضوء كله . الفقه (۱۳۰، ۱۳۱).
الجزء 01 — ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.