اختلاف الأئمة العلماء — الصفحة ٦٩٧

٢٢٦ كتاب الجنايات ومالك . فقال أبو حنيفة ومالك : لا يؤخر القصاص لأجلهم. وقال الشافعي : يؤخر القصاص حتى يفيق المجنون ويكبر الصغير . : وعن أحمد ،روايتان أظهرهما أنه يؤخر، والأخرى : كمذهب أبي حنيفة واتفقوا على أن الأب ليس له أن يستوفي القصاص لولده الكبير . ثم اختلفوا هل له أن يستوفيه لابنه الصغير قبل بلوغه (۱)؟ فقال أبو حنيفة ومالك : له ذلك سواء كان شريكاً له فيه، مثل أن تقتل امرأة ولها زوج وابن منه أو لا يكون شريكاً مثل أن تكون المقتولة المطلقة من زوجها وسواء كان في النفس أو في الطرف. وقال الشافعي وأحمد في أظهر روايتيه : ليس له أن يستوفيه في جميع المذكورة . بعضهم وعن أحمد رواية أخرى كمذهب أبي حنيفة ومالك . الحالات واختلفوا في الواحد يقتل جماعة (۳) ثم يطلب أولياءهم القصاص أو الدية أو هذا وبعضهم هذا . القاتل حتى يدرك الصفار ويبرأ المجنون فيكون له الخيار بين القصاص وأخذ الدية، أو العفو عن الجاني أو الصلح على مال ذلك لأن القصاص مشترك بينهم ولا يمكن استيفاء البعض لعدم التجزي وفي استيفائهم الكل إبطال حق الصغير والمجنون فيجب أن يؤجل القصاص إلى إدراكه أو يفوق المجنون . (۱) قال الحنفية والمالكية : الأب يلي القصاص كما يلي الإنكاح سواء كان شريكه أم لا، وللأب أن يصالح لأنه أنظر في حق المعتوه والصغير، وليس له أن ينقص عن قدر الدية، فإن نقص المال الصالح عليه على قدر الدية يجب كمال الدية، وليس له أن يعفو عن القاتل بغير مال، لأنه فيه إبطال حقه، وكذلك إن قطعت يد المعتوه عمداً أو يد الصغير فللأب أن يستوفي القصاص. وقال الشافعية والحنابلة : ليس للأب ولا للجد أن يستوفي لولده الصغير أو المعتوه الفقه وهامشه (٢٣١/٥). (۲) قال الحنفية والمالكية : إذا قتل الرجل الواحد جماعة من المسلمين الأحرار مرة واحدة أو متعاقبين قتل لجماعتهم ولا شيء لهم غير ذلك، فإن حضر واحد من أولياء المقتولين إلى الحاكم قتل له وسقط حق الباقين لفوات محل الاستيفاء ولأن كل واحد منهم قاتل بوصف الكمال في اعتبار الشرع . ولأن القصاص شرع مع المنافي وهو قوله صلى الله عليه وسلم : الآدمي بنيان الرب ملعون من هدم بنيان الرب وتحقيق الأحياء قد حصل بقتل القاتل فأكتفي به ولا شيء لهم غير ذلك. الفقه على المذاهب الأربعة (٢٥٠/٥ ، ٢٥١).
الجزء 02 — ص ٢٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.