اختلاف الأئمة العلماء — الصفحة ٦٧٩

۲۰۸ كتاب الطلاق فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد لا يلزمه إلا خادم واحد وإن احتاجت إلى أكثر منه . وقال مالك في المشهور عنه : إذا احتاجت إلى خادمين فأكثر لكثرة مالها لزمه ذلك ، وعنه رواية أخرى كمذهب الجماعة حكاه الطحاوي عنه . واختلفوا في نفقة الصغيرة التي لا يجامع مثلها إذا تزوجها فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد: لا نفقة لها . ا (۱) وعن الشافعي قولان، أحدهما كمذهب الجماعة، والآخر لها النفقة . واختلفوا فيما إذا كانت الزوجة كبيرة والزوج صغير لا يجامع مثله (٢) . فقال أبو حنيفة وأحمد: يجب عليه النفقة. وعن الشافعي قولان أحدهما يجب، والآخر: لا يجب. : واختلفوا في الإعسار بالنفقة هل يثبت للزوجة معه اختيار الفسخ (۲) (۳)؟ تقدير النفقة بهذا الاعتبار ولا يعتبرونها بكفاية الزوجة لأن الزوجة قد تكون مريضة أو لا تستطيع أن تأكل لأمر ما فلها هذا القدر وهي تتصرف فيه كما تحب. ويجب أن يأتيها بخادم ولو كان معسراً بشرط أن يكون مثلها ممن يخدم وأن تكون حرة إلا أن تكون مريضة أو هرمة. الفقه على المذاهب الأربعة (٤٩٨/٤، ٥٠٥). (1) إذا أسلمت المرأة نفسها إلى الزوج وهي صغيرة لا يجامع مثلها، فعند المالكية والصحيح من مذهب الشافعية أن النفقة لا تجب، لأنه لم يوجد التمكين التام من الاستمتاع فلا تستحق العوض النفقة من قالوا: وإن كانت كبيرة والزوج صغير، فالصحيح أنها تجب لأن التمكين وجد من جهتها، وإنما تعذر الاستيفاء من جهته فوجبت النفقة كما لو سلمت إلى الزوج وهو كبير فهرب منها. والمفتي به عند الأحناف أن الزوج إذا استبقى الصغيرة في بيته وأسكنها للاستئناس بها وجبت لها النفقة . فقه السنة (١٤٩/٢). وبهامشه : هذا رأي أبي يوسف، أما أبي حنيفة ومحمد فمذهبهما هو مذهب من الشافعي لأن احتباسها كعدمه لا يوصل إلى الغرض المقصود من الزواج فلا تجب لها النفقة . (۲) قال الحنابلة : إذا كان الزوج صغيراً فإن النفقة تلزمه كالكبير ويجبر وليه على الإنفاق عليها . ماله . وقال المالكية : من شروط وجوب النفقة للزوجة على زوجها : أن يكون الزوج بالغاً، فلو كان الزوج صغيراً فإن نفقتها لا تجب عليه ولو كان قادراً على وطئها وهذا إذا كان قبل الدخول أما بعد الدخول فإن النفقة تجب عليه سواء كانت الزوجة تطيق الوطء أو لا، وسواء كان بالغاً أو لا، وبعضهم يقول : أنها شروط لوجوب النفقة مطلقاً فلا تجب على الصغير ولو دخل بها ووطئها. الفقه على المذاهب الأربعة (٥١١/٤). (۳) قال الحنابلة : متى سلمت الزوجة نفسها وكانت مستكملة الشروط فإن نفقتها تجب وتصبح ديناً في ذمة الزوج. وقال المالكية : إذا أعسر الزوج بعد اليسر سقط عنه زمن العسر فقط، أما المتجمد زمن اليسر فهو =
الجزء 02 — ص ٢٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.