١٨٥
كتاب الطلاق
فقال أبو حنيفة والشافعي : لا تصرف المدة له ولا يكون مولياً . وقال مالك وأحمد في إحدى روايتيه : تصرف له مدة الإيلاء .
وعن أحمد رواية أخرى كمذهب أبي حنيفة والشافعي .
قال الوزير: أرى أنه يستحب للرجل أن يعف أمته إما بنكاحها أو بإنكاحها
وليس وطئها بواجب عليه .
واختلفوا في إيلاء العبد
(1)
فقال مالك : إذا كان الزوج عبداً فمدة إيلائه شهران سواء كانت زوجته حرة أو أمة، وإن كان حراً فمدته أربعة أشهر)
(۲)
وقال أبو حنيفة : الاعتبار في المدة بالنساء، فمن كانت تحته أمة فمدة إيلائه شهران، سواء كان الزوج حراً أو عبداً، وإن كانت الزوجة حرة فمدتها أربعة أشهر
حراً كان الزوج أو عبداً .
وعن أحمد ،روايتان أحدهما مدة إيلاء العبد أربعة كالحر ولا فرق بين
يكون تحته أمة أو حرة .
كمذهب مالك .
واختلفوا هل يصح إيلاء الكافر (۳)؟
أن
خلاف أنه لو جامع قبل انقضاء المدة سقط الإيلاء، فأما إذا لم يجامع حتى انقضت أربعة أشهر؟ فقال الكوفيون : يقع الطلاق، وقال علماء الحجاز ومصر وفقهاء أصحاب الحديث وأهل الظاهر كلهم : يقال للزوج : إما أن تجامع وإما أن تطلق فإن امتنع طلق القاضي عليه وهو المشهور من مذهب مالك وبه قال الشافعي وأصحابه، وعن مالك رواية كقول الكوفيون، وللشافعي قول : إنه لا يطلق القاضي عليه بل يجبر على الجماع أو الطلاق ويعزر على ذلك إن امتنع . (۱) قال الحنفية : يشترط في المدة أن تكون أربعة أشهر كاملة للحرة بدون زيادة، أما إذا كان متزوجاً أمة فإن مدة الإيلاء منها شهران، سواء كان الزوج حراً أو عبداً. وقال الحنابلة : من شروط الإيلاء : أن يحلف على أكثر من أربعة أشهر من زوج يمكنه الوطء وزوجة يمكن وطؤها سواء دخل بها أو لم
يدخل. الفقه على المذاهب الأربعة (٤٢٤/٤ ، ٤٢٦) طبعة دار الكتاب المصري .
(۲) قال المالكية : أما العبد فيشترط في المدة أن تكون زيادة عن شهرين . الفقه (٤٢٥/٤) . (۳) قال الحنابلة : من شروط الإيلاء أن يكون من زوج يمكنه الوطء، وبذلك تعلم أنه يصح من مسلم وكافر وحر وعبد وبالغ ومميز وغضبان وسكران ومريض مرضاً يرجى برؤه كما : يمكن وطؤها. قال الحنفية : يشترط في الزوج أن يكون أهلاً للطلاق بأن يكون عاقلاً بالغاً فلا إيلاء المجنون والصبي ولا يشترط الإسلام فيصح إيلاء الذمي. الفقه على المذاهب الأربعة (٤/
يصح من زوجة
يصح
.(٤٢٤ ، ٤٢٦
الجزء 02 — ص ١٨٥